أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، الأحد، أن الاعلان المسبق عن قرب تنفيذ عملية أمنية لفرض القانون في البصرة بمشاركة قوات من خارج المحافظة، أدى الى فرار بعض المطلوبين وإخفاء الأسلحة.
وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي في حديث صحفي ، إن "الاعلان المسبق عن قرب تنفيذ عملية أمنية لفرض القانون في البصرة لم يكن صحيحاً، حيث أنه تسبب بفرار بعض المطلوبين، فضلاً عن اخفاء الأسلحة عن طريق دفنها"،
مبيناً أن "القوات الأمنية التي وصلت الى المحافظة تقوم حالياً بعمليات استطلاعية تمهيداً لتنفيذ العملية، ونأمل أن لا يتم الاعلان مسبقاً عن ساعة الصفر لتحقيق مبدأ المباغتة".
ولفت الساعدي الى أن "بمجرد الاعلان عن توجه قوات الى البصرة لتنفيذ عملية أمنية فيها انخفضت الجرائم والنزاعات العشائرية المسلحة في المحافظة بشكل ملحوظ"،
مضيفاً أن "عند تنفيذ العملية من الضروري احترام حقوق الإنسان، والتركيز على الأهداف المطلوبة، وعدم تفتيش الدور السكنية بشكل عشوائي".
وكانت شهدت محافظة البصرة خلال الأيام القليلة الماضية وصول قوات من خارجها تمهيداً لتنفيذ عملية أمنية واسعة لتحقيق الأمن وفرض النظام في المحافظة التي تواجه مشاكل أمنية، من أبرزها كثرة النزاعات العشائرية المسلحة، وتكرار حالات تفجير عبوات صوتية على دور سكنية ومقاه شبابية، فضلاً عن حدوث جرائم قتل وخطف وسطو مسلح.
https://telegram.me/buratha
