أعتبر نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية شاخوان عبدالله، السبت، محاولات البعض لشمول الشهادة الاعدادية بقانون انتخابات مجلس النواب "خطوة لإعادة تدوير الوجوه الفاسدة"، داعياً إلى إفشال هكذا مخططات التي سيكون "المواطن البسيط الخاسر الأول".
وقال عبدالله في حديث صحفي ان الأطراف الفاسدة التي تسعى لإعادة تدوير نفسها أو شخصيات تابعة لها تعمل للضغط باتجاه شمول خريجي الدراسة الإعدادية بشروط الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة"، مبيناً انه "من الغريب ان يكون شرط الترشح لمجالس المحافظات هو البكالوريوس ولمرشح البرلمان الشهادة الإعدادية".
واضاف عبدالله، أن "من يدافعون عن نظرية التمثيل لشرائح من المجتمع كالفلاحين والعمال لإضافة الشهادة الإعدادية عليهم التحلي بالشجاعة والوضوح والمصداقية وإضافة مادة بالقانون تمنع النواب الحاليين من حملة الشهادة الاعدادية من الترشح للانتخابات المقبلة وفسح المجال لوجوه جديدة لتمثيل تلك الشرائح".
وأكد عبدالله، أن "ما يحصل الآن بكل بساطة هي مؤامرة تحاك من قبل شخصيات فاسدة لضمان بقاء هيمنتها وسيطرتها على مقدرات وخيرات البلد ونهب ثرواته تحت عناوين مختلفة"،
داعياً "ابناء الشعب العراقي إلى إفشال هذه المخططات التي سيكون الخاسر الأول والأخير فيها هو المواطن البسيط وكما اثبتت هذا الأمر التجارب السابقة".
يذكر ان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الاثنين ( 22 كانون الثاني 2018) على قانون انتخابات مجلس النواب والذي تضمن وضع شرط امتلاك المرشح شهادة البكلوريوس او مايعادلها للترشح الى الانتخابات البرلمانية.
https://telegram.me/buratha
