أصدرت هيئة النزاهة، الأربعاء، توضيحاً بشأن كتاب دائرة التحقيقات التابعة لها المُرسل إلى وزارة النقل المتضمن قرار محكمة التمييز الاتحادية بقضية مدير عام الخطوط الجوية العراقية السابق سامر كبة، مبينةً أنها جهة تحقيقية لا علاقة لها بإصدار الأحكام.
وقالت الهيئة في بيان إن "عدداً من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت معلومات غير صحيحة عن مضمون الكتاب، وادعت أنه يتضمن قراراً صادراً عن هيئة النزاهة"، مؤكدةً أنها "هي التي نفذت عملية إلقاء القبض على المدان بالجرم المشهود وليس جهةً أخرى، أما إصدار الأحكام فهو من اختصاص القضاء وليس من اختصاصها، كما حاول البعض إضفاء ذلك على الخبر"
وبينت، أن "مضمون الكتاب كان واضحاً جداً، ولا يحتاج إلى التأويل أو التحريف الذي أقدمت عليه بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ تضمن وبشكل جلي إعلام وزارة النقل – الدائرة القانونية مضمون قرار محكمة التمييز القاضي بتخفيف الحكم الصادر بحقِّ المُدان"، موضحةً أنها "جهة تحقيقية لا علاقة لها بإصدار الأحكام".
وأضافت أنها "بادرت حال صدور الحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين من قبل المحكمة، إلى الطعن بقرار الحكم لغرض تشديد العقوبة، وقد أعلنت ذلك عبر موقعها الرسمي في 20 أيلول الماضي، بيد أن المدان هو الآخر قدم طعناً لغرض تخفيف العقوبة، فكان هنالك طعنان مقدمان للمحكمة، الأول من هيئة النزاهة لغرض تشديد العقوبة، والآخر من قبل المدان لغرض تخفيفها، فجاء قرار محكمة التمييز برفض طعن هيئة النزاهة بالتشديد، وقبول طعن المدان بالتخفيف، وبعد صدور القرار تم إشعار الهيئة من قبل المحكمة؛ كي تقوم بدورها بإعلام الجهة ذات العلاقة (وزارة النقل) إذ إن المحقق بهيئة النزاهة يكون مُلزماً - بمقتضى القانون- باتباع توجيهات القضاء".
وتابعت قائلةً "لا بد من التأكيد أن ما ورد في كتاب الهيئة واضحٌ، ولا يوجد فيه ما يدع مجالاً للتشكيك والتحريف أو التفسير بطريقة مقلوبة كما ذهب إليه البعض، إذ إننا نوقن بأن هناك من تعمد التشويه والتأويل لغاية يضمرها بغية الطعن بالأجهزة الرقابية، وتلك هي حتماً مرامي وأساليب الفاسدين وأذنابهم".
https://telegram.me/buratha
