ردّت محكمة التمييز، الثلاثاء، طعناً قدمته شركة مقاولات ضد قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد إيقاف الأخيرة العمل بمشروع بناء مدرسة في محافظة ديالى كان قد أوكل للشركة.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن "الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية صدقت الحكم القضائي الصادر من محكمة بداءة الكرخ المختصة بالدعاوى والعقود والمقاولات والقاضي برد دعوى شركة استثمارية كانت قد رفعتها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإيقافها العمل بإنجاز مشروع بناء مدرسة في محافظة ديالى بسبب عدم إتمامها المشروع رغم انتهاء المدة القانونية".
وأضاف بيرقدار أن "الشركة أدعت أنها أصيبت بالأضرار المادية بسبب إيقاف العمل وطالبت بالتعويضات، إلا أن القرار القضائي والتمييزي رأى أن عدم إيفاء الشركة بإتمام المشروع بالمدة المتفق عليها وفق العقد المبرم بين الطرفين يعد مستندا لقرار الإيقاف".
يذكر أن المحكمة الاتحادية، ردت اليوم الثلاثاء، دعوى بإلزام مجلس النواب إضافة شرط التخلي عن الجنسية الأجنبية ضمن شروط العضوية، مبينة أن ذلك يخرج عن اختصاصات المحكمة.
https://telegram.me/buratha
