أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية العاشرة التي استأنفها برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين قراءة مقترح قانون واحد ، فيما باشر بعد ان عقد جلسة اخرى اليوم بمناقشة قانون الموازنة ويصوت على قرار بشأن انتخابات مجالس المحافظات
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب اليوم انه" في مستهل الجلسة، اعلن رئيس المجلس جاهزية اللجنة المالية لأدراج مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 على جدول اعمال جلسة المجلس في حال اكتمال النصاب لمناقشتها".
ونوه الجبوري الى أن " مجلس الوزراء الجهة المعنية بتحديد موعد جديد للانتخابات المحلية ولمجلس النواب دور من خلال ارسال عدد من الطلبات المقدمة من النواب الى مجلس الوزراء بهذا الشأن، معلنا عن استعداد مجلس النواب لصياغة قرار بشأن الانتخابات المحلية" .
وأكد الجبوري " استمرار اجراءات استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المجلس، معتبرا أن لجوء الوزير الى المحكمة لا يمنع من المضي بعملية الاستجواب" .
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية .
وفي مداخلات النواب بشأن مقترح القانون، طالبت النائبة سعاد حميد بعدم تحديد نسبة معينة فيما يخص حملة الشهادة الاعدادية مع مراعاة شريحة المعلمين والفلاحين والصناعيين في الترشح للانتخابات.
ودعت النائبة شروق العبايجي الى غلق المنافذ القانونية امام السماح بدخول المتورطين بالفساد في الانتخابات المقبلة .
ورفض النائب خالد الاسدي زيادة عدد اعضاء مجلس النواب مع منح المكونات حصصا من ضمن المقاعد الكلية للمجلس.
وشدد النائب علي شويليه على ضرورة حسم التصويت على الفقرة التي اعترضت عليها المفوضية بخصوص التصويت الالكتروني وتجاوز المقترحات الخلافية .
وأستفسر النائب عمار طعمة عن الاليات والمعاير التي تم بموجبها تحديد الزيادة المقترحة لعدد مقاعد المكونات والاقليات .
واكد النائب صلاح الجبوري على اهمية القانون في بناء العملية السياسية ، داعيا الى عدم الاستعجال بطرح المقترحات التي ستؤثر سلبا على القانون، معربا عن تأييده للنسبة المقترحة لحملة الشهادة الاعدادية.
ونوهت النائبة فيان دخيل الى قرار المحكمة الاتحادية الذي اعطى الحق للمكون الايزيدي بعدد من المقاعد في مجلس النواب بما يتناسب مع نفوس ابناء المكون .
وأشار النائب عز الدين الدولة الى أن الكوتا تمنح لمن لا يستطيع عبور العتبة الانتخابية وليس لمن يكون له اكثر من مقعد في المجلس، منوها الى عدم التوسع في طرح التعديلات على مقترح القانون .
وأكدت النائبة زيتون الدليمي على اهمية التركيز على التعديل الاول وعدم اضافة تعديلات اخرى على مقترح القانون .
وأستغربت النائبة ميسون الدملوجي من ادخال مادة منع مزدوجي الجنسية من الترشح في القانون معتبرة بأنه طعن بمصداقية من خرج من العراق مضطرا .
وحذر النائب عدنان الاسدي من تأخير تشريع مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب وحسمه بأسرع وقت لضمان اجراء الانتخابات التشريعية .
وأوضح النائب محمود الحسن أن الكثير من المقترحات التي قدمت في مقترح القانون تخالف الدستور والنظام الداخلي .
وأقترح النائب جبار العبادي بأن تكون نسبة العشرين بالمئة لحملة شهادة الاعدادية من مجموعة نسبة المحافظة وليس من مجموع القائمة المرشحة .
وأعتبر النائب عبد القهار السامرائي أن عدد مقاعد مجلس النواب لا يتناسب مع عدد سكان العراق، داعيا الى تحقيق العدالة على جميع المحافظات في حال زيادة المقاعد.
وقدمت النائبة الا طالباني مقترحا بأن تكون نسبة العشرين بالمئة لحملة شهادات الاعدادية غير ملزمة للكيانات والاحزاب السياسية والمفوضية العليا للانتخابات .
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية اعادة نظرها بالمقترحات المقدمة من النواب وخاصة المتهمين بالفساد المالي والاداري ومزدوجي الجنسية .
ووجه رئيس المجلس باعتماد الصياغة التي تمت في القراءة الاولى لمقترح القانون وما قدم من مقترحات جديدة ستحسم من قبل المجلس.
واعلن الجبوري تقديم طلب نيابي بشان موعد انتخابات مجالس المحافظات، منوها الى ان رئاسة المجلس مستعدة لتقديم توصية او طلب الى مجلس الوزراء بخصوص التوجه العام بخصوص تأجيل موعد الانتخابات المحلية في حال رغبة السيدات والسادة النواب بذلك.
هذا وباشر مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الحادية عشرة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة الجبوري وبحضور 173 نائبا اليوم بمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018، وصوت على قرار نيابي بشان انتخابات مجالس المحافظات .
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على قرار نصه [نظرا للصعوبات اللوجستية ولمراعاة ظروف بعض المحافظات ولاتاحة الفرصة امام المواطنين لممارسة حقهم الدستوري بالانتخاب فان مجلس النواب يقرر دعوة مجلس الوزراء لتحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات على ان لا يتجاوز كحد اقصى شهر كانون الاول الجاري من عام 2018] ".
وباشر المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2018 والمقدمة من اللجنة المالية.
ولفت الجبوري الى ان حضور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء الى المجلس يمثل انطلاق عملية مناقشة الموازنة التي ستستمر خلال الجلسات المقبلة من اجل الوصول الى مرحلة التصويت.
ونوه النائب جبار العبادي عضو اللجنة المالية الى ان جميع المقترحات المقدمة من الكتل المعترضة تم تضمينها في تقرير اللجنة المالية ، مبينا ان النقاش مع ممثلي اقليم كردستان افضى الى الاستعداد لدعم جزء من مطالبهم وتضمينها في مشروع قانون الموازنة بينما بعض المطالب لا يمكن اضافتها.
ولفت النائب عرفات كرم عن تحالف الكتل الكردستانية الى ان الموازنة بهذه الصورة لا تكفي لمحافظة واحدة من محافظات اقليم كردستان، موضحا ان الحوارات مع رئيس مجلس الوزراء لم تفض الى نتائج ايجابية او الحصول على وعد بتلبية اي من المطالب المقدمة له، مشيرا الى ان اتفاقا جرى لحضور ممثلي الكتل الكردستانية في اللجنة المالية مع وزارة المالية الا ان الاجتماع لم يتحقق بعد تنصل الوزارة وهو ما دفع بالكتل الكردستانية الى اعلان مقاطعة حضور الجلسات.
من جانبه اوضح النائب صلاح الجبوري عن تحالف القوى العراقية بان التحالف عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزارتي المالية والتخطيط و رئيس مجلس الوزراء حيث تم الاتفاق على تلبية 8 مطالب من اصل 12 مطلبا مقدما من التحالف على ان يتم تضمينها الى الموازنة وارسالها الى الحكومة لغرض المصادقة عليها لضمان عدم الطعن بها لاحقا، مبديا استعداد تحالفه للمضي بقراءة الموازنة لحين وصول كتاب رسمي من الحكومة بشان الموافقة على المطالب وبعكسه سيكون هناك موقف اخر قبل التصويت على الموازنة.
وبين النائب خلف عبد الصمد عن المحافظات المنتجة للنفط بان مباحثات ممثلي المحافظات المنتجة للنفط مع السيد رئيس مجلس الوزراء ركزت على ضرورة تطبيق القانون ، مشيرا الى ان من حق المحافظات المنتجة للنفط في حال استمرار مطالبات الاطراف الاخرى المطالبة بان تكون هناك نسبة زيادة عن النسبة السكانية لخمسة سنوات من اجل اعادة بناء هذه المحافظات.
من جهته شدد النائب محمد تميم رئيس اللجنة المالية على أن تقرير اللجنة تضمن جميع الاشكالات ووضعت فيه مخاوف الجميع، مبينا بان اللجنة المالية تداولت بطلبات ممثلي الكتل الكردستانية، مؤكدا على ان قرار اللجنة المالية يتمثل بقراءة الموازنة وتقريرها.
بعدها تقرر استئناف الجلسة يوم الاحد المقبل .
https://telegram.me/buratha
