قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد إن السلطات البحرينية أقدمت على ترحيل ثمانية من رعاياها إلى العراق بعد سحب الجنسية منهم بتهمة "الإضرار بأمن الدولة".
وأفادت المنظمة الدولية بأن الثمانية رحلوا إلى مدينة النجف في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي وفي الأول من شباط/ فبراير الجاري، بعد أن كان القضاء قد جردهم من جنسيتهم عام 2012.
وأضافت أن عدد الذين سحبت السلطات البحرينية عنهم الجنسية منذ عام 2012 بلغ 578 مواطنا.
ودعت المنظمة الحقوقية البحرين إلى وضع حد "للترحيل التعسفي وإعادة الجنسية إلى من نزعت منهم أو سحبت ظلما أو تعسفا".
وقالت مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسون إن "ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع المعارضة سقطت مع نزعها الواضح لجنسية مواطنين لا ترغب فيهم".
وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.
وأحيل عشرات المعارضين البحرينيين على القضاء وصدرت عليهم أحكام قاسية بالسجن لدعوتهم إلى إسقاط الحكومة، وفي أغلب الأحيان أرفقت الأحكام بإسقاط الجنسية عن المدانين.
https://telegram.me/buratha
