أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان مجلس الوزراء أحال على مشروع قانون تعديل الكسب غير المشروع الذي دققه مجلس الدولة الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين [61/ البند اولاً و80/ البند ثانياً] من الدستور.
وذكر بيان للامانة ان "موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون تأتي من أجل حماية المال العام، ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة، ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية".
وأضاف كما يهدف التعديل "لإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الاثراء غير المشروع من المال العام الى المساءلة القانونية".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha