عزا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فالح حسن الخزعلي السبت، "الظلم" الذي تعرضت له عوائل "الشهداء" إلى سببين أحدهما عدم تنفيذ الحكومة القوانين النافذة، داعياً رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزارتي المالية والإسكان إلى استكمال المشاريع المتوقفة لعوائل "الشهداء".
وقال الخزعلي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب برفقة عدد من نواب التحالف الوطني ، انه "رغم صدور القوانين النافذة ومنها قانون رقم 2 لسنة 2016 والمتضمن حقوق شهداء النظام السابق والإرهاب والحشد الشعبي فهناك قوانين ومنها القانون المذكور لم تنفذ"، لافتا إلى أنه "لابد من تبين الحقائق عن تلك الاستحقاقات".
وأضاف، أنه "استنادا الى المادة 132 من الدستور العراقي تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين جراء الاجراءات التعسفية للنظام السابق"، مؤكدا أن "عوائل الشهداء ظلموا لأمرين الأول عدم تنفيذ القوانين النافذة وتطبيقها من الحكومة والأمر الثاني الاعلام الذي ضلل الكثير بشأن الأموال التي صرفت لعوائل الشهداء في عموم العراق، حيث لم يستلم منهم سوى 7%".
وأوضح، أن "محافظة البصرة قدمت الكثير من الشهداء وما تم تخصيصه من سكن لتلك المحافظة 20 دارا فقط، وتلك الدور تم تخصيصها وليس تمليكها وهذا التخصيص مخجل بحق الشهداء، كما أن هناك نقصاً في البنى التحتية"، داعياً رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والاسكان إلى "تحمل المسؤولية في استكمال المشاريع المتوقفه لعوائل الشهداء وأيضا ابعادها عن هدر الاموال العامة".
وكانت مؤسسة الشهداء انتقدت، في (11 تشرين الثاني 2017)، "تهديد" وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى بإلغاء الامتياز الممنوح لذوي الشهداء في مجال القبول في الدراسات الجامعية، وفيما طالبته "بمراجعة تصريحاته" والالتزام بقانونها، أكدت أن "مسؤولي العراق الجديد" تسنموا مناصبهم "بفضل دماء الشهداء".
https://telegram.me/buratha
