قال صادق الركابي المستشار السياسي لرئيس الوزراء ان "العفو العام الذي تسعى الحكومة لإعلانه يحتاج إلى موافقة البرلمان عليه قبل إصداره " مضيفا " أنه يحتاج إلى منفذ قانوني لكي لا يتعارض مع الدستور العراقي ". واشار الركابي إلى أن " العفو العام في حال إقراره فإنه لن يشمل المحكومين بجرائم إبادة الجنس البشري وجرائم ضد الانسانية والحق الخاص وجرائم الفساد الاداري والمالي ".
وكشف رئيس الجمهورية جلال الطالبانى الشهر الماضى أن رئيس الوزراء نوري المالكي لديه "خطة لإصدار عفو عام عن المعتقلين من الذين لم تثبت إدانتهم بارتكابهم الجرائم وأعمال القتل"، دون أن يوضح تفاصيل تلك الخطة أو موعد البدء بتنفيذها.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha