أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، اليوم الثلاثاء، عن إرسال مشروع قانون الخدمة المدنية إلى الدائرة البرلمانية لغرض وضعه على جدول الاعمال، مبينة ان هذا القانون سيحقق العدالة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
وقالت التميمي في بيان، ان “المرحلة المقبلة من عمر البرلمان يجب ان يتم فيها تشريع القوانين المهمة التي ينتظرها الكثير من ابناء الشعب”، مبينة أن “ذلك امر واجب على اعضاء مجلس النواب”.
وأوضحت، ان “من بين القوانين التي لابد وان تشرع خلال الجلسات المقبلة هي قوانين الموازنة العامة والادارة المالية والخدمة المدنية”، مشيرة الى انها جمعت تواقيع “نحو تسعون نائبا لقراءة الموازنة تحت قبة البرلمان”.
وأضافت التميمي، أنه “تم إرسال مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية إلى الدائرة البرلمانية لفرض وضعه على جدول أعمال مجلس النواب”، لافتة إلى أنه “سيحقق القدر الاكبر من العدالة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص”.
https://telegram.me/buratha
