أصدر وزير الداخلية قاسم الاعرجي، الاثنين، توجيها بشأن نشر صور وقضايا تحقيقية بمواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة الالتزام التام بالقانون وتجنب هذه التصرفات التي تؤثر على مهام الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان "ظاهرة قيام بعض الضباط والمنتسبين العاملين في وزارة الداخلية بنشر صور وأمور تتعلق بقضايا تحقيقية حصلوا عليها بحكم وظيفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أو نشر مخاطبات رسمية خاصة بالوزارة، تتعارض مع أحكام القانون"، مبينة أن "المادة 327 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل التي قضت بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أفشى أمرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفته وتكون العقوبة السجن إذا كان من شان هذا الإفشاء أن يضر بمصلحة الدولة".
وأضافت، "بناءاً على ما تقدم وجه وزير الداخلية قاسم الاعرجي ضباط ومنتسبي الوزارة والعاملين فيها بالالتزام التام بأحكام القانون وتجنب هذه التصرفات التي تؤثر على مهام وزارة الداخلية وفق أحكام القانون، وبعكسه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المخالف الى القضاء لينال جزاءه العادل".
يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي تعج بين الحين والآخر بالعديد من الصور التي تخص أمورا أمنية تؤدي الى ردود فعل اجتماعية واسعة النطاق.
https://telegram.me/buratha
