أتهم رئيس كتلة الدعوة تنظيم الداخل علي البديري، الثلاثاء، هيئة رئاسة مجلس النواب بـ"تسويف" وإسقاط طلب يمنع لإدراج مادة في قانون الانتخابات تمنع "الفاسدين" من الترشح، داعياً إلى التظاهر للضغط على رئاسة البرلمان لإعادة التصويت على القانون.
وقال البديري في حديث صحفي، إن "هنالك طلبا تم تقديمه أمس مدعما بتواقيع 70 نائبا لإدراج مادة ضمن قانون الانتخابات تمنع من عليهم ملفات فساد من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة"،
مبيناً أن "الطلب لاقى حماساً كبيراً وتصفيقاً من أعضاء البرلمان عند تقديمه، لكن رئاسة البرلمان سوفت الطلب ولم تدرجه للتصويت أو حتى المناقشة ولم تقدم مبررا لذلك".
وأضاف البديري، ان "الرئاسة خشيت الوقوع بالإحراج أمام شخصيات برلمانية وسياسية وزعماء في حال إدراجها هذه المادة، لان هذا معناه سقوط اسماء رنانة من الترشح للانتخابات المقبلة"، لافتا الى أن "مكافحة الفساد يبدأ من إزاحة الفاسدين عن الانتخابات المقبلة وفسح المجال للقصاص منهم أمام القضاء وهي ستكون رسالة واضحة بان الجميع جاد بمحاربة الفساد والإصلاح".
وأشار البديري، الى أن "إبعاد الفاسدين سيكون مبررا للناخب العراقي للمشاركة بالانتخابات المقبلة لأنه سيكون على يقين بأنه قادر على إيصال وجوه جديدة بعيدة عن تلك الوجوه التي تربعت على عرش المشهد السياسي لفترات طويلة ونهبت ثروات البلد"، داعيا أبناء الشعب لـ"التظاهر والضغط بقوة على البرلمان لإعادة التصويت على القانون".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، أمس الاثنين ( 22 كانون الثاني 2018)، على قانون انتخابات مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
