قال رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ان تركيا تعاملت بإزدواجية في الملف الكردي" مؤكداً مضي الحكومة" بنزع السلاح وحصره بيد الدولة".
وأشار العبادي خلال استقباله وفد إعلامي كويتي يزور العراق حالياً الى الوجود العسكري التركي في العراق، وقال، إنه "وجود رمزي" مبينا أنه "دعي لزيارة تركيا في إطار عمل اللجنة التنسيقية العليا بين البلدين".
وأضاف ان "الأتراك كانوا يتعاملون بإزدواجية في الملف الكردي فكانوا يدعمون اكراد العراق ويتعاملون معهم خارج اطار الحكومة الاتحادية فيما يمنعون حقوق الاكراد الاتراك عندهم حتى جاءت قضية الاستفتاء وشعروا بالتهديد فغيرت وجهة نظر الاتراك نحو التقارب مع بغداد".
ولفت العبادي الى ان "هذا لا يعني موقفا سلبيا من حكومته ضد الاكراد العراقيين بل انهم مواطنون في بلدهم لهم حقوق المواطنة وعليهم واجباتها".
وبين ان "الأتراك لهم مخاوف كبيرة من منظمة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق" مؤكداً ان "بلاده لا تدعم هذه المنظمة ولا تريدها ان تتخذ من الاراضي العراقية منطلقا للاعتداء على تركيا".
وحول ترشحه للانتخابات وتزعمه لإئتلاف [النصر] أوضح العبادي أن "رؤيته كانت مشابهة لرؤيته لادارة المعركة ضد داعش" مضيفا "كما نجحنا بتوحيد القوات النظامية التي كانت ضعيفة في البداية مع المتطوعين المتحمسين فاستفدنا من انضباط الجيش وحماس المتطوعين كذلك فكرنا بدخول المتطوع الى جانب السياسي في الانتخابات".
وشدد رئيس الوزراء على أنه "لا يرفض التحالف مع أي جهة شريطة الالتزام بالمنهاج الثابت لقائمته الذي يستند على رفض المحاصصة ورفض الطائفية مؤكدا ان الطائفيين سقطوا في نظر الشارع اليوم".
وحذر العبادي من "محاولات البعض خلال المرحلة المقبلة خلط الحقائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي وصفها بالسلاح الذي يمكن ان يستخدمه البعض لأغراض تدميرية".
وأشار إلى أنه "ليس ضد حرية التعبير إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي صارت اليوم بلا ضوابط وبلا محددات" داعيا إلى "موقف عربي موحد وضاغط على إدارات تلك المواقع لإرغامها على تنظيم عملها لأنها ببساطة أصحبت وسائل ومسببات للقتل"
ولفت رئيس الوزراء إلى، أن "داعش استخدم مواقع التواصل الاجتماعي واستدرج من خلالها الشباب وشكل عبرها منظومة إعلامية متكاملة لم تكن مرئية للسياسيين فحولها الى وسيلة لبث وتناقل الشائعات السيئة مبينا انه طلب إجراء دراسة متكاملة لمعرفة حجم الضرر الذي تتسبب به مواقع التواصل الاجتماعي للشباب في المجتمع".
وقال العبادي بخصوص "الحشد الشعبي" إن إقرار "قانون الحشد" سيمكن الدولة من السيطرة على الفصائل المسلحة في بغداد واخضاعها للقوانين الحكومية والعسكرية.
وكشف أن حكومته لم تكن راغبة بسحب السلاح وحصره بيد الدولة في المدة السابقة لأن تهديد داعش كان قائما أما الآن فهناك رغبة حقيقية من كل الكتل السياسية بسحب السلاح" مبيناً أن "المناطق ذات المكون الشيعي التي ينتمي إليها معظم الحشد هي أكثر المناطق رغبة بذلك لانهم لا يريدون سلاحا غير منضبط".
وأشار العبادي إلى أن "البعض يريد أن يسرع بحل مسألة الحشد الشعبي إلا أنه لا يريد حركة خارج وحدة البلد ولا تصان وأن الحل قادم بطريقة نوعية وعبر دمج الحشد بالمنظومة الأمنية".
وبخصوص العلاقة مع إقليم كردستان قال العبادي إن حكومته نجحت في تجاوز أزمة الاستفتاء على الانفصال بدون إراقة دماء وهي تعمل اليوم على حل جميع المشاكل العالقة مع الاقليم ومنها مشاكل منذ تسعينيات القرن الماضي".
https://telegram.me/buratha
