أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن وضع خارطة طريقٍ لمكافحة الفساد في العراق على المديين القريب والبعيد، وفيما طالبت بإعادة النظر بقانون الأحزاب السياسية وتعديل قانون العفو العام، دعت البرلمان إلى عدم منح الثقة في الحكومة المقبلة لأي شخص متورط بقضايا الفساد أو مشمول بالعفو العام أو امتنع عن الافصاح عن ذمته المالية.
وقالت الهيئة في بيان، إنها "وضعت خارطة طريقٍ لمكافحة الفساد في العراق في المديين القريب والبعيد، انسجاماً مع دعوات مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة والبرلمان في الوقت الراهن".
وأضافت، أنها "دعت البرلمان في المدى القريب للإسراع في سن بعض التشريعات لتطوير منظومة مكافحة الفساد القانونية، مثل قانون الكسب غير المشروع – وقانون مكافحة الفساد، وتعديل التشريعات التي لا تتناسب مع منظومة مكافحة الفساد، كقانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية لغرض تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الفساد وتغيير التكييف القانوني -عبر التدخل التشريعي- لجرائم الاعتداء على المال العام لتغدو جنايات جميعها".
وطالبت الهيئة، بـ"إعادة النظر بقانون الأحزاب السياسية لتعديل بعض نصوصه التي لا تنسجم مع توجهات مكافحة الفساد، إضافةً إلى تعديل قانون العفو العام بغية عدم شمول جرائم الفساد بأحكامه، إذ أفضى هذا القانون إلى غلق آلاف القضايا التي حققت فيها الهيئة واحالتها إلى القضاء، منها قضايا فسادٍ كبرى شملت وزراء ومحافظين، وقد أعدت الهيئة مسودة التعديل المطلوب، فضلاً عن اقتراحها إصدار قرارٍ من البرلمان يبيح نشر وبث المحاكمات المتعلقة بقضايا الفساد المحالة من الهيئة إلى القضاء أمام الرأي العام".
وشددت الهيئة، على "ضرورة قيام مجلس النواب بعدم منح الثقة في الحكومة المقبلة لأي شخص متورط بقضايا الفساد أو من سبق أن حققت معه الهيئة وأدانته تحقيقاً في قضايا مهمة حتى مع عدم وجود حكمٍ بالإدانة بحقِّه، كذلك عدم منح الثقة للمشمولين بالعفو العام ولمن امتنع من الإفصاح عن ذمته المالية".
وطالبت الهيئة البرلمان بـ"سن قانون يلزم الأحزاب والتكتلات السياسية بإلغاء اللجان الاقتصادية التي تهيمن على عقود الوزارات خلافاً للقانون، وتفعيل مجلس الخدمة العامة الاتحادي شريطة أن يتم اختيار أعضائه بأسلوب مهني بعيد عن التجاذبات السياسية الحزبية، وبخلاف ذلك سيغدو هذا المجلس مشكلة لا حلا، وسيفضي إلى أن تكون المحاصصة مشرعنة"، كذلك طالبت الهيئة بـ"إضافة نص في قانون الانتخابات المزمع سنه يقضي بعد جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الهيئة من الجرائم المخلة بالشرف".
ودعت الهيئة الحكومة إلى "توخي الدقة في اختيار الوزراء، وعدم ترشيح من شملهم قانون العفو العام لمنصب الوزارة، أو من يؤمن بجواز أخذ المال العام لكونه مجهول المالك والقيام بطلب سحب الثقة مباشرة عمن يخل بالمعايير التي تضمنتها الخارطة، دون التربص إلى انتهاء مدة الولاية الدستورية للحكومة، وإنشاء محكمة متخصصة بمحاكمة المسؤولين رفيعي المستوى مع توفير الضمانات اللازمة لحماية قضاتها"
https://telegram.me/buratha
