كشف النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق محيبس، السبت، عن قيام الحكومة بمخاطبة المحكمة الاتحادية بشأن "أحقية" البرلمان بتغيير موعد الانتخابات أو الحاجة إلى مصادقة البرلمان على الموعد، وفيما أبدى استغرابه من المطالبات بجعل جلسة التصويت على الموعد سرية، شدد على أن كتلته "لن تسمح" بتأجيل الانتخابات.
وقال محيبس في حديث صحفي إن "الأصل في الدستور لم يتحدث عن مصادقة مجلس النواب على موعد الانتخابات المعلن من قبل الحكومة"، مستدركاً بالقول "لكن قانون الانتخابات النافذ وفي بعض مواده تحدث عن مصادقة البرلمان على الموعد ولم يتحدث عن تحديد موعد آخر لها"
وأشار إلى أن "الحكومة خاطبت المحكمة الاتحادية بشأن أحقية البرلمان بتغيير الموعد أو الحاجة إلى مصادقته، وفي حال وصول القرار بوقت قريب جداً فسينهي الجدل حول هذا الأمر"، معتبراً أن "مطالبات البعض بجعل الجلسة سرية أمر مستغرب فالموضوع ليس أمنيا ونخشى اطلاع العدو عليه بل موضوع يهم الشعب العراقي وعليه الاطلاع على مايحصل ومن يريد تأجيل الانتخابات أو تطبيق الدستور واجراءها بموعدها".
وأضاف، أن "هناك من يطالب بالتأجيل بسبب ملف النازحين، وآخرين يريدون تأجيلها لأسباب شخصية بغية كسب وقت لستة أشهر مقبلة وهم لا يعلمون أن التمديد معناه بقائهم في البرلمان دون رواتب أو امتيازات كما يتوقعون"، مشيراً إلى أن "البعض يريد التأجيل لكنه يخجل أن يتكلم بالعلن بما يريد لذلك يسعى للذهاب إلى التصويت السري".
وتابع محيبس قائلاً، "لن نسمح بتأجيل الانتخابات أو أن يكون التصويت سريا"، مشددا على أنه "لن تكون هناك حاجة إلى العودة إلى التصويت السري بعد فشله، بالتالي فقد عدنا إلى نقطة الصفر وهي التصويت على الموعد المرسل من قبل الحكومة".
وكان مجلس النواب فشل بجلسته التي عقدت الخميس (18 كانون الثاني 2018)، في التصويت السري على تحديد موعد لاجراء الانتخابات المقبلة بعد انسحاب التحالف الوطني احتجاجا على التصويت السري.
واعتبر النائب عن كتلة الأحرار النيابية حاكم الزاملي، اليوم السبت، أن مجلس النواب غير معني دستورياً بتحديد موعد الانتخابات، معتبراً أن تأجيل الانتخابات ليس حلاً.
https://telegram.me/buratha
