أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور حكم قضائي بسجن مدير عام دائرة تسجيل العقاري في محافظة كربلاء وعدد من موظفي الدائرة في عملية تزوير وتلاعب كبير في عقارات للدولة.
وذكر بيان للنزاهة ان "الهيئة تمكنت عبر التعاون المباشر مع المُفتِّش العامِّ لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة من إعادة ملكيَّة مجموعة عقاراتٍ في محافظة كربلاء المُقدَّسة بلغت قيمتها التقديريَّة 43 مليار دينارٍ إلى ملكيَّة الدولة، مُفصحةً عن صدور مجموعة أحكامٍ حضوريَّةٍ بالسجن بحقِّ المدانين في القضيَّة".
وأشارت إلى "قيام اللجنة التي ألَّفتها لمتابعة شبهات فسادٍ تحوم حول قيام مُديريَّة التسجيل العقاريِّ في كربلاء بتزوير سندات عقاراتٍ؛ بغية تغيير ملكيَّتها من الملكيَّة العامَّة إلى ملكيَّة أفرادٍ؛ الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العامِّ،" مُوضحةً أنَّ "اللجنة دقَّقت الأضابير العقاريَّة وتحقَّـقت من المخالفات المُرتكبة بـ 55 عقاراً من مجموع 81 عقاراً، هي محلُّ تحقيق وتدقيق اللجنة، إذ أسفرت عمليَّتا التحقيق والتدقيق عن إعادة 15 عقاراً إلى ملكيَّة الدولة".
وأضاف البيان ان "اللجنة التي تألَّـفت بأمرٍ وزاريٍّ صادرٍ عن الهيأة برئاسة المُفتِّش العامِّ لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات وعضويَّة عددٍ من مُحقِّقي الهيأة في مكتب تحقيق كربلاء ومُمثِّلين عن مكتبي المُفتِّش العامِّ لوزارتي العدل والماليَّة، شخَّصت وجود حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في أضابير 15 عقاراً أقدمت مديريَّة التسجيل العقاريِّ في كربلاء على تغيير ملكيَّتها عبر التزوير، إذ تمكَّنت اللجنة من إعادة ملكيَّة تلك العقارات إلى مالكيها الأصليِّين [وزارتي الماليَّة والبلديَّات]".
وأوضحت الهيأة أنَّ "القيمة التقديريَّة للعقارات التي أُعِيدَت ملكيَّتها إلى الدولة والتي تقع في مواقع مُتميِّزةٍ في المحافظة المُقدَّسة، بلغت 43 مليار دينارٍ،" مُشيرةً إلى أنَّ "اللجنة مُستمرةٌ في عملها لمتابعة العقارات المُتبقِّية التي دارت حولها شبهات الفسادٍ".
ولفت البيان الى ان "عمل اللجنة التحقيقيَّة أسفر عن إحالة مُدير التسجيل العقاريِّ في كربلاء وعددٍ من مُوظَّفي المديريَّة إلى القضاء الذي أصدر بدوره أحكاماً حضوريَّةً بالسجن بحقِّ المدير ويُنتَظَرُ صدورُ أحكامٍ جديدةٍ بحقِّ المدانين الذين ثبت تورُّطهم في القضيَّة".
https://telegram.me/buratha
