أكدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية "غالطت نفسها" في قضية دعوة مجلس النواب إلى تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، فيما بينت أن في النسخة الحكومية الواردة للبرلمان "مخالفات دستورية"، فيما أشارت إلى وضع "صيغة رأي" سيتم تقديمها بعد قراءة القانون.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في حديث صحفي إن "المحكمة الاتحادية غالطت نفسها في قضية دعوة مجلس النواب لاستكمال جوانب السلطة التشريعية بتشكيل مجلس الاتحاد"،
مبيناً أن "المحكمة أكدت عدم جواز سن أي قانون من البرلمان فيه جنبة مالية على الحكومة الا بموافقة الحكومة، ومجلس الاتحاد سيرتب تبعات مالية كبيرة على خزينة الدولة تضاهي تبعات المالية لمجلس النواب وربما تتجاوزها كونها سلطة مكملة للبرلمان تمثل المحافظات".
واضاف شوقي، أن "مسودة مشروع قانون مجلس الاتحاد موجود في مجلس النواب، لكنه بالحقيقة يتضمن قضايا ومخالفات دستورية، خاصة انه بمواده سينازع ويشارك صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس النواب بقضايا التشريع"، لافتا الى أن "هناك ضرورة لتعديلات دستورية تسمح لمجلس الاتحاد بالحصول على صلاحيات فيما يتعلق بصلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين يتقاطع معهما بالصلاحيات في شكله الحالي ضمن مشروع القانون".
وبين شوقي، أن "القانون حوله جدل سياسي واتفاق الكتل غير متفقة على تشريعه، بالتالي فإننا في اللجنة القانونية سنعمل على وضع صيغة يتم تقديمها إلى مجلس النواب بعد القراءة الأولى لمشروع القانون تتضمن رأينا"،
مشيرا الى أن "النسخة المرسلة من الحكومة لقانون مجلس الاتحاد فيها مخالفات دستورية تتعلق بقضية الصلاحيات الممنوحة للسلطتين التشريعية والتنفيذية ونقترح اعادة النسخة الى الحكومة ووضع مقترح لتعديلات دستورية تكمل جوهر القانون".
وكانت المحكمة الاتحادية اكدت، اليوم الثلاثاء، على ضرورة استكمال مكونات السلطة التشريعية بتشكيل مجلس الاتحاد، لافتة إلى أن الدستور يلزم تشريع قانون له.
https://telegram.me/buratha
