اتهمت لجنة الأمن النيابية سياسيين لم تسمهم بدعم تجارة السلاح غير الشرعية في العراق، الأمر الذي يهدد بخلق فرق إرهابية،مجددة التأكيد على أن بعض تجار الأسلحة يعملون تحت وصاية ودعم من جهات «شبه سياسية».
وطالبت اللجنة في بيان لها ، الحكومة بالقيام بحملات أمنية للقضاء على تجارة السلاح غير الشرعية في البلاد عبر حملات أمنية ومداهمات عسكرية لأوكار من يمارسون هذه التجارة.
وأشارت لجنة الأمن النيابية إلى «أن الحكومة لا تزال عاجزة حتى الآن عن كشف مصادر هذه الأسلحة ومن أين تجلب وتباع في الأسواق»، موضحة أن «بعض التجار يمارسون مهامهم في نقل وجلب الأسلحة وبيعها على التجار الصغار وانتشارها في الأسواق، بوصاية ودعم شبه سياسية».
وطالبت الجهات الأمنية، بـتكثيف جهودها لفرض القانون ومنع البيع الفردي والاتجار بالأسلحة في المناطق الشعبية والسكنية.وكانت قيادة عمليات بغداد، كشفت (الإثنين)، عن كميات ضخمة من الأسلحة ضبطت في سوق شعبي بجانب الرصافة.
https://telegram.me/buratha
