أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، تسلم أكثر من خمسين توقيعا لعدم مشاركة مزدوجي الجنسية في الانتخابات التشريعية المقبلة، محذرة من الذهاب للقانون النافذ لاحتوائه على “أخطاء”، فيما أشارت الى أن اللجنة أضافت فقرة تتضمن عدم مشاركة المطلوبين بتهم الفساد المالي والإداري بالانتخابات.
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ان “اللجنة اجتمعت، اليوم، لمناقشة قوانين مهمة تتطلب سقفا زمنيا لإقرارها، فتم مناقشة بعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب ومناقشة قانون رقم 21″، مشيراً الى أن “الحكومة أرسلت قانونا يتضمن تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات ولم يحسم حتى الآن”.
وأضاف السعدون، “تسلمنا أكثر من 50 توقيعا لعدم مشاركة مزدوجي الجنسية، ولدينا أكثر من 50 توقيعا آخر لإجراء التصويت الخاص في نفس موعد يوم التصويت العام، حيث يرفض أعضاء الكتل إجراء التصويت الخاص قبل الاقتراع العام بـ48 ساعة، بسبب تكرار الأسماء في التصويت الخاص ومشاركة نفس الأسماء في التصويت العام”، لافتاً الى أن “تلك الإجراءات ينبغي أن تكون ضمن حسابات المفوضية والحكومة بأن مناقشات اللجان النيابية مستمرة ولكن يجب الخروج بقانون انتخابي متكامل يتضمن جميع الفقرات والجوانب التي تخدم المرحلة الكاملة”.
وحذر السعدون من “الذهاب الى القانون النافذ لوجود أخطاء كثيرة في عدة مواد من القانون، منها أن العد والفرز أصبح الكترونيا، بينما القانون القديم النافذ يتعامل مع إجراء الانتخابات بالعد اليدوي، وهي مخالفات تحتاج وقتا، وحتى إذا تمت الموافقة على تعديل هذه المادة ينبغي عرضها للقراءة الأولى والثانية والتصويت لاحقا”، مبيناً أن “إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات وتطبيق القانون كيفما تكون النتائج فهذا بحث أخر، أما كلجنة قانونية فلدينا رأي أخر هو التزامنا بالدستور والقوانين المرعية”.
وأوضح السعدون، أن “لجنته أضافت فقرة وهي لا يجوز مشاركة كل مدان ومطلوب بتهم فساد مالي وإداري في الانتخابات”، مؤكدا أن “أي قرار يفرض على اللجنة ومجلس النواب من قبل أي جهة لا يستطيع مجلس النواب تشريعه ومصادقته، إذا لم يكن كاملا”.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي أعلن، في (2 كانون الأول 2017)، عن تقديمه طلباً إلى رئاسة البرلمان بإدراج فقرة في قانون انتخابات مجالس النواب تمنع مزدوجي الجنسية من الترشح إلى عضوية البرلمان.
https://telegram.me/buratha
