أبدت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، الثلاثاء، استعدادها لإعادة النظر بالضباط والمراتب من الذين شاركوا بعملية تحرير العراق من "داعش" والمشمولين بقانونها، مشيراً إلى أحقية وزارة الداخلية في طلب الاستثناء للمشمولين بقرارات الهيئة.
وقالت الهيئة في بيان إن "وزير الداخلية قاسم الاعرجي والوفد المرافق المكون من الفريق ياسين مستشار وزير الداخلية والفريق موفق وكيل شؤون الشرطة واللواء على الغريري قائد شرطة بغداد ومحمد مهدي مصطفى مفتش عام الوزارة زاروا، اليوم، الهيئة الوطنية العليا للمساءلة العدالة".
وأضافت الهيئة، أن "وزير الداخلية دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة للنظر في القضايا العالقة للمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من ضباط ومراتب ممن نالوا شرف المشاركة في تحرير العراق من زمرة داعش الإرهابية".
ومن جهته أعرب رئيس هيئة المساءلة باسم البدري عن "ثقته بإجراءات الوزارة في هذا الجانب"، مبديًا "استعداد الهيئة للتعاون والتنسيق المشترك من اجل تطبيق الإجراءات بشكلها الأمثل".
وأكد البدري، وفقاً للبيان، أن "للوزير المختص الحق في طلب الاستثناء للمشمولين بإجراءات الهيئة بعد مفاتحة مجلس الوزراء كما نصت المادة (١٢) من قانون الهيأة رقم ١٠ لسنة2008 "، داعياً الى "ابعاد المحسوبية والمنسوبية من إجراءات الاستثناء في الوزارة".
وأشار البدري الى أن "ترقيات الضباط لا تتعارض مع إجراءات الهيئة، شرط أن لا تكون الترقية تؤهل المشمولين بإجراءات الهيأة لمنصب مدير عامٍ فما فوق كما نصت المادة ( ٨/٦)"، مضيفاً أن "الهيئة تصحح إجراءاتها إذا ثبتت لها معلومات جديدة مع التأكيد على أولوية إعطاء الحقوق لمستحقيها"، بحسب البيان.
وكان مصدر مطلع أفاد، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الداخلية قاسم الأعرجي أجرى زيارة رسمية لهيئة المسائلة والعدالة.
https://telegram.me/buratha
