الموارد المائية “ تضع خطة لاستصلاح الأراضي وصيانة المشاريع الاروائية

اكد وزير الموارد المائية، د.عبداللطيف جمال رشيد في تصريحات صحفية.. ضرورة الاهتمام بعملية استصلاح الاراضي لاستغلال اكبر مساحة ممكنة منها، مشيراً الى انه نبه على اهمية الاستمرار بأعمال صيانة المشاريع الاروائية القائمة والمشاريع التي ستنفذ مستقبلاً، اضافة الى الحفاظ على كمية المخزون المائي في البلاد.. ووضع استراتيجية بعيدة المدى للحيلولة دون انخفاضه عن المستوى الموجود فيه حالياً في بحيرات وخزانات السدود بهدف ادامة العملية الزراعية واستغلال الخزين المائي للأغراض الزراعية والأغراض المتنوعة الاخرى. وفي سياق متصل أوضح خبراء الزراعة ان المحافظة على الموارد المائية في البلد تنبع من مؤشرات اقتصادية واجتماعية تدخل ضمن الاطار التنموي الشامل للمنطقة ومن ثم لعموم البلد من خلال تفاعلها وتداخلها مع اسس خدمية متعددة.

ومن اجل المحافظة على الثروة المائية لابد من استثمار الموارد المائية بوصفها احد موارد الثروة المتجددة.. وتابع خبراء الزراعة من الضروري قبل البدء في وضع اية خطة زراعية وجود تقدير لكمية المياه التي ستتوافر للزراعة خلال سنوات الخطة وفي السنوات اللاحقة وإختيار افضل الاراضي التي من الممكن استثمارها في الانتاج الزراعي.ويرى الخبراء ضرورة تسليط الضوء على مشاريع الري القائمة على طول مجرى نهري دجلة والفرات في العراق والتي تعاني نقصاً كبيراً في كميات المياه.وأشار خبراء الزراعة الى ان دول اعلى حوض دجلة والفرات(تركيا ، سوريا)، اعتمدت خططاً تمثلت في اقامة الخزانات والسدود الحالية والمستقبلية لتوليد الطاقة واستثمار اراض جديدة للانتاج الزراعي.. واوضح الخبراء ان تلك الخطط اثرت في الوارد المائي الواصل الى العراق من نهري دجلة والفرات.. وتابع الخبراء ان تركيا خططت لاستثمار نهري دجلة والفرات عن طريق انشاء اكبر المشاريع التنموية وهو مشروع جنوب الاناضول الذي يشمل ثلاثة عشر مشروعاً رئيسياً منها سبعة مشاريع رئيسية تقع على نهر الفرات، و ستة مشاريع على نهر دجلة ويتألف كل مشروع من هذه المشاريع من عدد من السدود اكبرها سد اتاتورك والذي تبلغ سعة الخزن الكلية له 7و48 مليار م3.واشار خبراء الزراعة الى ان التقديرات التي وضعت عن اجمالي الوارد المائي لنهر دجلة والفرات اخذت بالتناقص وذلك للمشاريع المنفذة حديثاً والمقترح تنفيذها في دول اعالي الحوضين ونتيجة لهذه الاوضاع بدأت مشاريع الري في العراق تعاني نقصاً في حاجاتها المائية واقترح خبراء الزراعة بعض المعالجات التي يمكن استخدامها للتقليل من الاثار السلبية التي تركتها مشاريع الارواء والخزن خارج الحدود، من خلال تطبيق التقنية العلمية في عمليات الري واختيار الطرائق المناسبة لها فضلاً عن تحديد الحاجات الاروائية للمشاريع الزراعية، وتحديد الاستهلاك المائي للنباتات المزروعة، اضافة الى ترشيد استهلاك الموارد المائية في مجال الاستهلاك البشري والزراعي والصناعي، والشيء الاهم من ذلك التوسع في ستراتيجية خزن المياه الفائضة عن الحاجة في الخزانات القائمة على مجرى نهري دجلة والفرات لتسهم في توافر المياه في فترة الصهيود فضلاً عن الاسراع في تنفيذ السدود المقترح