أوضحت وزارة التجارة مايشاع من حرمان المواطنين من البطاقة التموينية وحجبها عنهم في حال لم يجددوا بطاقاتهم الانتخابية.
وذكر بيان للوزارة ان هذه الانباء عارية عن الصحة هدفها أثارة الرأي العام واستغلاله من قبل أصحاب النفوس الضعيفة في التغطية على انجازات الحكومة ضمن برنامجها الحكومي خلال الفترة السابقة واللاحقة".
وأوضح البيان ان "عدم تسليم البطاقة التموينية الا بعد تحديث بطاقة الناخب وتسجيلهم بايومتريا هو اجراء وقائي الغاية منه تحديث بيانات البطاقة التموينية لوجود اعداد كبيرة من المواطنين لم يتم تحديث بياناتهم منذ العام 2014 وخصوصا بعد المتغيرات والاحداث التي مر بها العراق خلال السنوات الثلاث الماضية بعد دخول داعش في بعض المحافظات".
وبين ان "قاعدة البيانات تحتاج الى التحديث من أجل القضاء على التكرارية في الاعداد وكذلك جرد اعداد المسافرين والمتوفين وغيرها من المتغيرات لحصر الاعداد الحقيقية للمشمولين بالبطاقة التموينية وحسب ماجاء بدراسات اصلاح نظام البطاقة التموينية للحد من التلاعب والتزوير والحفاظ على المال العام".
وأشار الى ان "إعمام الامانة العامة لمجلس الوزارء أشار للتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة عبر دائرة التخطيط والمتابعة والمفوضية العليا للانتخابات بتحديث قاعدة بيانات البطاقة التموينية وبطاقة الناخب وحسب التعليمات والضوابط بهذا الجانب".
ودعت وزارة التجارة "كافة المواطنين الى ضرورة الأسراع بتسليم مستمسكاتهم لوكلاء التموين لغرض استلام بطاقاتهم التموينية وقبل نهاية العام لقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يروجون الاشاعات التي لاتخدم المواطن والحكومة حيث ان الوزارة ملتزمة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية لعموم المواطنين المسجلين ضمن نظام التموين".
https://telegram.me/buratha
