قرر الاتحاد الاسلامي الكردستاني، الاحد، منح حكومة إقليم كردستان مهلة حتى يوم 15 كانون الثاني المقبل لإجراء الإصلاحات وتحسين الاوضاع المعيشية، مبينة أنه في حال عدم إستجابة الحكومة ستعلن موقفها الحاسم بشأن المشاركة بحكومة الاقليم.
وقال المتحدث باسم الاتحاد هادي علي في مؤتمر صحفي إن "قيادة الاتحاد الاسلامي الكردستاني قررت منح حكومة إقليم كردستان مهلة حتى يوم 15 كانون الثاني المقبل لإجراء الإصلاحات وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين ودفع رواتب الموظفين"، مبينة أنه "في حال عدم إستجابة الحكومة خلال هذه المدة ستعلن موقفها الحاسم بشأن المشاركة في حكومة الاقليم".
وأكد علي على ضرورة "تشكيل لجنة تحقيقية بشأن المظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها مدن الاقليم"، مطالبا في الوقت نفسه حكومة الاقليم بـ"الإستجابة لمطالب المتظاهرين والافراج عن المعتقلين".
وشدد علي على ضرورة "إنهاء حالة عسكرة المدن الكردستانية، مشيرا الى أن "حزبه سيواصل الضغط من أجل تحسين الأوضاع".
وشهدت غالبية مدن إقليم كردستان، الاسبوع الماضي، تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين المعيشة وصرف رواتبهم المتأخرة منذ اشهر، فيما اتسعت التظاهرات الى مدن اخرى وتم احراق مقار الاحزاب الكردستانية في هذه المناطق، وقامت القوات الامنية بتفريق المتظاهرين ما ادى الى مقتل ثلاثة منهم واصابة 80 من المتظاهرين.
فيما دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، في (19 كانون الاول 2017) سلطات كردستان إلى احترام التظاهرات السلمية، مؤكداً أن الحكومة الاتحادية "لن تقف مكتوفة الأيدي" في حال تم "الاعتداء" على أي مواطن في الإقليم.
https://telegram.me/buratha
