بحثت وزارة المهجرين والمهاجرين مع مديرية شؤون الجنسية العامة حل المشاكل التي تواجه الفئات التي اسقطت عنهم الجنسية العراقية في زمن النظام السابق. وقال مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح صحفي: ان ممثلين عن الوزارة وعددا من مدراء وضباط مديرية الجنسية بحثوا موضوع الجنسية والخدمات التي تقوم بها دوائر الجنسية لرفع الغبن الحاصل على بعض الشرائح وسبل حل تلك المشاكل بمشاركة موظفين من الوزارة تم تنسيبهم للعمل في مقر المديرية، مشيراً الى انه تمت مناقشة مشاكل المهجرين التي اسقطت عنهم الجنسية العراقية من قبل النظام السابق الذين اطلق عليهم مصطلح ( التبعية) حيث صنف قانون الجنسية السابق العراقيين الى عراقيي التبعية العثمانية وعراقيي التبعية الايرانية، منوهاً بأن هذا التقسيم سبب على مرور السنين العديد من المشاكل عولجت مجملها بقانون (26) اضافة الى قرار (117) الذي الغى جميع القرارات والتعليمات والبيانات والاوامر التي قضت بسحب الجنسية اوالغائها واسقاطها عن العراقيين منذ عام 1958 واعتبار كل من اسقطت او الغيت او سحبت عنه الجنسية العراقية عراقي الجنسية مع تمتعه بجميع الحقوق القانونية التي تخولها له هذه الجنسية وباثر رجعي مع الغاء جميع التشريعات والقرارات الادارية التي تمنع على القضاء العراقي النظر في قضايا الجنسية.
ومن جانب آخر اقترح ممثلو الوزارة حل مشكلة الاسماء المستعارة التي لجأ لاستخدامها بعض المهجرين والمهاجرين الذين عادوا للبلاد باصدار قرار ينص على وضع الاسم المستعار تحت الاسم الحقيقي لهم عند اصدار شهادات الجنسية الجديدة، لافتاً النظر الى انه من حق اي مواطن ان يغير اسمه ومواليده مرة واحدة فقط اما التغيير الذي يحصل على الاسماء الثلاثية فهو مرفوض كونه موثقا قانونياً.
من جهة اخرى تمت مناقشة مشاكل العراقيين المتواجدين في الخارج ومعاناتهم الانسانية الكبيرة خاصة صعوبة حصولهم على المستمسكات العراقية نتيجة لعدم وجود مكاتب عراقية متخصصة بهذا الشأن في دول العالم تسهل عملية تزويدهم بها.
https://telegram.me/buratha
