قال وزير العدل حيدر الزاملي، ان الوزارة جهة تنفيذية تراعي تطبيق فقرات القانون والدستور العراقي ومعايير حقوق الانسان حتى في تنفيذ احكام الاعدام، وان من اهم مبادئ حقوق الانسان هو ايقاع العقوبة بالمجرمين".
وذكر بيان لاعلام الوزارة ان وزير العدل ناقش خلال استقباله أمس الاربعاء مساعد السفير الامريكي لدى العراق في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة تفاصيل خاصة بمجال التعاون الثنائي واهمية تعزيز التعاون بما يخدم تعزيز الجوانب العامة لعمل الوزارة مع الجهات الرسمية على المستوى الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات".
وأكد وزير العدل ان "الوزارة معنية بتنفيذ احكام الاعدام بحق الجناة وهذا الجانب يدخل ضمن اختصاصها في تنفيذ احكام القضاء العراقي" مبيناً انه "في كل مرة يتم فيها تنفيذ القصاص بالجناة والارهابيين تتعالى الاصوات المعارضة لتنفيذ احكام العدالة بحق ارهابيين نفذوا مجازر مروعة بحق الابرياء طيلة السنوات الماضية وآخرها مجازر عصابات داعش الارهابية واجرامها".
واشار الزاملي الى ان "القانون والدستور العراقيين ينصان على تنفيذ الاعدام بالاشخاص المدانين بسفك دماء العراقيين بعد مرور الحكم بعدة مراحل معقدة تصل الى سنوات قبل المصادقة على المرسوم الجمهوري، مع وجود حق لاعادة المحاكمة لمرات عدة وهذا الامر يخلي ساحة الوزارة والقضاء العراقي العادل من كل تقصير والذي لا يستحق الاساءة من منظمات تدعي بحقوق الانسان وهي تطعن باحكامه".
وكانت سلطات سجن الناصرية المركزي التابع لوزارة العدل نفذت الخميس الماضي حكم الاعدام بحق 38 مداناً بقضايا الارهاب دفعة واحدة وبينهم مزدوج الجنسية [من السويد] بعد اكتساب احكامهم الدرجة القطعية وحصول مصادقة رئاسة الجمهورية.
https://telegram.me/buratha
