أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، إن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق أمس الأربعاء، على قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي وقانون الري.
وأوضح المكتب الرئاسي في بيان له إن قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي "الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، استناداً إلى أحكام البند [أولاً] من المادة [61] والبند [ثالثاً] من المادة [73] من الدستور، وضع لغرض زيادة رأس مال البنك المركزي العراقي ولمواكبة التطور الاقتصادي العالمي ومنح صلاحيات للبنك وزيادة عدد الأعضاء في مجلس إدارة البنك من خارج البنك وتشكيل لجنة تدقيق وإصدار المسكوكات التذكارية وفرض الفوائد على القروض الممنوحة من البنك للمصارف التجارية والحفاظ على أمواله من الحجوزات الصادرة بقرارات قضائية".
كما أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية إن معصوم صادق أمس أيضاً على قانون الري الرقم 83 لسنة 2017.
وأوضح المكتب الرئاسي إن "هذا القانون الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، استناداً إلى أحكام البند [أولاً] من المادة [61] والبند [ثالثاً] من المادة [73] من الدستور، وضع لغرض الحفاظ على أعمال الموارد المائية ومنع الأضرار التي تقع عليها ولمنع التجاوز على الحصص المائية ولعدم مواءمة الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في قانون الري رقم 6 لسنة 1962 مع قيمة الدينار العراقي في الوقت الحاضر ولغرض إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 587 لسنة 1981 شرع هذا القانون".
وأشار البيان الى ان هذين القانونين أرسلا للنشر في الجريدة الرسمية.
https://telegram.me/buratha
