دعت هياة النزاهة، اليوم الاربعاء، مجلس النواب إلى سن قوانين تسهم في مكافحة الفساد وعدم شمول جرائمه بالعفو العام.
وذكر بيان للنزاهة أنه "إيمانا من الهيأة بأن مسؤولية مكافحة الفساد مسؤوليةٌ تضامنيّةٌ يسهم بها الجميع، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والقانونية التي تُلزمها باتِّخاذ التدابير اللازمة، من أجل تقليص مسالك الفساد والمحافظة على المال العام والقيام باي عملٍ يسهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه، فأن الهيأة تجدد دعوتها إلى مجلس النوَاب إلى القيام بمدِّ يد العون للأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة عبر سن مجموعة من التشريعات والقوانين المُتعلِّقة بمكافحة الفساد، بغية معالجة أوجه القصور في المنظومة القانونيَّة الحالية".
واضاف أن "الهيأة كانت قد اقترحت العديد من مسوَدات القوانين التي تسهم في تقليص مسالك الفساد وقدَّمتها إلى الجهات المعنية، وهي بانتظار التصديق عليها، ونخص بالذكر منها مسودة مشروع تعديل قانون العفو العام رقم (64 ) لسنة (2016) لإجراء تدخُّلٍ تشريعي معدِل لنص البند (عاشراً) من المادة (4) من القانون بغية عدم شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العام، ومسودة مشروع تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدَل، ومسودة مشروع تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدَل، ومسودة مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومسوَدة مشروع قانون تعديل قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015، ومسوَدة مشروع تعديل قانون انضباط موظَّفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدَل، ومسودة مشروع قانون حقِّ الاطِّلاع على المعلومة، وحزمةٌ من مشاريع القوانين الأخرى التي أعدتها الهيأة ونادت مراراً بضرورة إقرارها".
وتابع البيان ان "هيأة النزاهة تجدد دعوتها المجلس لعدم شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العام، إذ سبق للهيأة بعدها جهة اختصاصٍ أن عبرت عن رفضها شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العام كون ذلك يعد هدراً للجهود المضنية والحثيثة المبذولة من قبل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة".
وأشارت إلى أن "شمول تلك الجرائم بالعفو سيولِّد الجرأة لدى الفاسدين على تكرار تجاوزاتهم على المال العام، فضلاً عن تشخيصها خلو قانون العفو العامّ من أيّة حكمة أو فلسفة تشريعيٍة تسوّغ إقحام جرائم الفساد فيه، ولا سيما في الظروف الراهنة للبلد الذي هو بأمسّ الحاجة إلى تضافر جهود أبنائه، من أجل محاربة الفاسدين لا إطلاق سراح مُرتكبي جرائم الفساد والعفو عنهم، ويُضافُ إلى ذلك ما يولِّده شمول جرائم الفساد بالعفو العامِّ من انعكاساتٍ سلبيَّةٍ على سمعة العراق في المحافل الدوليَّة".
وتابع إن "الهيأة تُعبر عن قلقها من شمول العديد من جرائم الفساد التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء بقانون العفو العامّ، إذ إنَّ القضاء يكون ملزماً من الناحية القانونيّة بتطبيق قانون العفو العام، الأمر الذي يُفضي إلى وأد جهود الهيأة في مجال التحقيق بجرائم الفساد، ولا سيما المُتعلِّقة منها بما يُسمَّى بالفساد الكبير، هذا فضلاً عن أنَّ القانون المذكور سيُفضي أيضاً إلى وأد جهود الهيأة في ملفَّات الاسترداد وتسليم المحكومين، إذ تقوم الهيأة بجهود مضنية، بغية إقناع الدول الأخرى بتسليم المحكومين المطلوبين، فكيف يمكن قبول شمول بعضه هؤلاء بقانون العفو العامِّ فيما لو تمَّ تسليمهم".
وختم البيان إلى أن "الهيأة تجدد دعوتها مجلس النوَّاب للإسراع بتعديل قانون العفو العام، بغية عدم شمول جرائم الفساد بمقتضى أحكامه، كون شمول تلك الجرائم بالقانون لا ينسجم مع دعوات مكافحة الفساد التي يُطلقها المجلس، كما تدعو الهيأة الحكومة إلى أن يكون لها موقفٌ إزاء ذلك القانون الذي يسهم في تعطيل جهود مكافحة الفساد وتحجيم دور الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة ويُعرقل عملها".
https://telegram.me/buratha
