اطلقت وزارة المالية مبلغ (155) مليون دولار لمثيلتها التجارة بهدف مساعدتها في تأمين شراء مادة القمح الأميركي التي تعاني الاخيرة من شحتها ضمن مفردات البطاقة التموينية، في حين اوعز مجلس النواب باطلاق مبلغ (520) مليون دولار لحساب التجارة ايضا بغية دعم مجمل مفردات التموينية وضمان توزيعها خلال الاشهر المقبلة. وفي سياق اخر، اوعزت وزارة المالية الى وزارات الدولة كافة بتدوير المبالغ الاستثمارية من تخصيصات العام 2007 التي لم تنفقها، الى تخصيصات العام المقبل.وقال المهندس باقر جبر الزبيدي لـ(الصباح): ان الوزارة اطلقت امس الاول مبلغ (155) مليون دولار لحساب وزارة التجارة لتمكينها من شراء مادة القمح الاميركي وسد النقص الحاصل في مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية، مشيرا الى ان البرلمان اوعز من جانبه باطلاق (520) مليون دولار اخر من اجل تعزيز استيراد المواد الغذائية وضمان توفيرها من بين مواد التموينية للمواطنين في الاشهر المقبلة.في غضون ذلك، قال وزير المالية انه تم الايعاز الى جميع وزارات الدولة لتدوير المبالغ الاستثمارية التي لم يتسن لها انفاقها ضمن تخصيصاتها للعام 2007، وبهدف الافادة منها خلال العام 2008 مضافة الى ما تم تخصيصه لكل وزارة للنهوض بالواقع العمراني وتقديم افضل الخدمات لاسيما في ظل التحسن الامني الذي تشهده البلاد.وانتقد الزبيدي اداء بعض الوزارات التي لم تستثمر سوى جزء يسير من تخصيصاتها في تنفيذ المشاريع واعادة اعمار البنى التحتية لمؤسسات الدولة، مشددا على اهمية العمل بجهود استثنائية في المرحلة الحالية، وانجاز اكبر عدد ممكن من المشاريع في المجالات كاف
أنجاز رائع للبرلمان العراقي والحكومة .فأذا تم ذلك يعني تسكت الافواه التي تقول حكومة صدام رغم الحصار كانت تعطي مفردات البطاقة التموينية كامله والحكومة العراقية الحالية ورغم زيادات الدخل تأتي لتلغي البطاقة التموينية ..وهذا البيان نصره للشعب المظلوم ..ولكن يجب متابعة الفساد الاداري في الشركة العامة للمواد الغذائية فهناك اتفاقات مع التجار لجلب المساحيق فقط كون ارباحها كثيرة والعاملين في الشركة لهم مبالغ من التجار ..القصد يجب ان يكون الشعار لامساومة على حقوق الشعب مهما كلف الامر بارك الله في البرلمان