المالكي يشدد على أهمية العودة إلى الدستور لحل المسائل العالقة مع إقليم كردستان

اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان التفاهم والحوار كفيلان بحل المسائل العالقة مع اقليم كردستان في ما يتعلق بالنقاط الخلافية بشأن العقود النفطية وتنفيذ المادة الدستورية 140 وغير ذلك من المسائل جاء ذلك خلال استقباله في بغداد امس رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وقياديين من حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني. وقال رئيس الوزراء، بحسب بيان صدر عن مكتبه، : انه لا يشعر بالقلق ازاء المسائل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وان اجواء الاخوة والتعاون يجب ان تكون هي السائدة، مشددا في الوقت نفسه على اهمية اعتماد الدستور كمرجع وحيد لحل هذه القضايا. واضاف البيان انه برزت خلال الاجتماع رغبة الجانبين وحرصهما على حل جميع المسائل المختلف عليها في اطار الدستور، مشيرا الى ان المسائل الفنية العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم سيتم حلها عن طريق الوزارات المعنية مباشرة.وكان النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان قال في وقت سابق إن الاجتماعات الرسمية بين المالكي ورئيس وزراء اقليم كردستان بدأت صباح السبت في بغداد، لبحث قضية العقود النفطية وميزانية الإقليم وتطبيق المادة 140 من الدستور. وأضاف عثمان أن الاجتماعات التي سبق أن عقدها البارزاني مع كل من المالكي، ورئيس الجمهورية جلال الطالباني، ورئيس كتلة الائتلاف السيد عبد العزيز الحكيم، كانت اجتماعات تشاورية غير رسمية، مبينا أن اجتماع السبت رسمي، ويتناول قضايا المادة 140 من الدستور الخاصة بالوضع في محافظة كركوك، وقضية عقود النفط التي وقعتها حكومة الإقليم، وكذلك قضية تخصيصات قوات حماية اقليم كردستان (البيشمركة) وميزانية عام 2008.