اكد رئيس كتلة صادقون النيابية حسن سالم، الثلاثاء، رفضه للدعوات بدمج الحشد الشعبي بالمؤسسات الامنية، مشددا على ضرورة ان يبقى الحشد قوة وطنية مستقلة يتم العناية بها لردع المخاطر على البلد. في رد واضح على تصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي دعا الى حل الحشد الشعبي ودمجه مع المؤسسات الامنية
وقال سالم في حديث صحفي ان "من المؤسف جدا ان لايرد جميل التضحيات التي قدمها ابناء الحشد الشعبي من خلال المطالبة بحل الحشد او انسحابهم من المناطق التي يمسكون الارض بها في وقت ان الخطر على العراق مازال قائما والتهديدات واضحة ولن تنتهي"، مبينا ان "الاصوات النشاز التي تطالب بحل الحشد هي نكران للجميل ولدماء الشهداء التي لولاها لما كان العراق اليوم يعيش حالة النصر وهزيمة الارهاب".
واضاف سالم ان "من يتكلم عن ان الحشد ليس قوة نظامية فهو شخص لا يفهم شئ بالقانون لان الحشد مؤسسة امنية رسمية شرع لها قانون بالبرلمان وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة"، مشددا على "اننا ضد دمج الحشد بالمؤسسات الامنية الباقية بل ينبغي ان يبقى الحشد قوة وطنية مستقلة يتم العناية بها لردع المخاطر على البلد".
واوضح، ان "التجارب السابقة في الصقلاوية والسجر وسبايكر اثبتت لنا وجود العديد من القيادات الامنية الفاسدة والبعثية والداعشية"، لافتا الى ان "هنالك من القيادات الامنية التي لاتريد استقرار البلد ومنها من تقيم في عمان ولندن وكردستان ودول اخرى".
وتابع ان "الحشد فاجأ المشروع الصهيوامريكي والخليجي الذي صرفوا عليه مليارات الدولارات ثم تم افشاله من قبله"، مضيفا ان "تلك الاطراف لاتريد بقاء الحشد كقوة عسكرية تقف بوجهم وتفشل مشروعاتهم".
واكد سالم ان "هنالك مشروع قرار يتم مناقشته داخل لجنة الامن والدفاع النيابية لمحاسبة من يسئ للقوات الامنية والحشد الشعبي"، مبينا ان "الاتهامات الموجهة للحشد موجودة منذ وقت وليست جديدة ومع قرب الانتخابات نتوقع زيادة تلك الاصوات النشاز كدعايات انتخابية لكنها لن تاخذ اي صدى فعلي على الارض".
وجدد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، في 5 اب 2017، تأكيده على أن الحشد الشعبي يخضع لقيادة الدولة العراقية والمرجعية الدينية في النجف، متعهدا بعدم حلّه.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا يوم امس في خطاب له الى حل الحشد الشعبي ودمجه بالمؤسسات الامنية
https://telegram.me/buratha
