شكلت وزارة الصناعة والمعادن غرفة عمليات طارئة برئاسة الوزير لدراسة ومتابعة متطلبات الخطة الاستثمارية للعام المقبل. مصدر مسؤول بالوزارة قال في تصريح صحفي: ان مهمة غرفة العمليات الطارئة المشكلة تتضمن فضلا عن دراسة ومتابعة متطلبات الخطة الاستثمارية الاشراف على اعمال اعادة وتأهيل 21 شركة من شركات الوزارة تم ترشيحها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لها في عام 2010 . بين ان ترشيح هذه الشركات التي تشمل، الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية، والحديد والصلب والفوسفات والاسمدة مع شركات ديالى والفارس والميكانيكية للصناعات الهندسية اضافة الى شركات القطاع النسيجي جاء نتيجة الاعداد الكبيرة من العاملين التي تحتضنهم فضلاً عن استغلالهم الموارد الطبيعية الوطنية في انتاجها وتحقيقها مردودات اقتصادية واضحة وسريعة، مشيراً الى ان الوزارة اخذت بعين الاعتبار اختيار هذه الشركات التي يسهم اعادة تشغيلها في دعم وتوفير المواد الاولية والمعدات والاليات المطلوبة للانتاج في تلك الشركات، ومن المشاريع المهمة التي شملتها الخطة مشروع الحديد والصلب التي اعتبرها خبراء الصناعة من الركائز الرئيسة لبناء وتطوير الصناعات الثقيلة، وان وجود مثل هذه الصناعات يعتبر معياراً يعكس تقدم الامم تكنولوجياً واقتصادياً. وأكد: أن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الاساسية التي توفر المواد المطلوبة لقيام الصناعات الاخرى ولسد احتياجات ومتطلبات النهضة الاقتصادية. وفي العراق نشأت الفكرة الاولى لمشروع الحديد والصلب والاستفادة من انقاض الحديد والصلب في البلاد.. وستساعد هذه الصناعة على رفع قيمة هذه الانقاض بعد تحويلها الى منتجات الصلب بخمسة اضعاف سعرها الاصلي ما له اثره في الثروة الوطنية.
وأشار الخبراء الى ان مشروع الحديد والصلب في البصرة.. سبقت قيامه دراسات قامت بها ملاكات اقتصادية عربية وشركات اجنبية اتضحت منها الحاجة المحلية من الحديد والصلب والتي سوف تزداد خلال السنوات القادمة.. ودلت ارقام المسح الصناعي بأن مشروع الحديد والصلب انتج 300 الف طن في سنة 1970 و 450 الف طن في سنة 1975، وبنحو اكثر من 500 الف طن في سنة 1980، ووصلت الحاجة الى اكثر من ¾ المليون في سنة 1985، ومعظم الكميات المطلوبة من الحديد والصلب في العراق.. هي حديد التسليح وصب البناء الذي يؤلف 70% من الكميات المذكورة.واوضحوا: ان مشروع الحديد والصلب، اعتمد على استيراد كتل الحديد والصلب من الخارج وحديد الانقاض المتجمع في العراق.. وتنوع انتاج مشروع الحديد والصلب بين انتاج شيش التسليح وحديد راسطة ومقاطع حديد الشبابيك وغيرها من المواد ما له اهمية في التعمير والبناء.
ومن المشاريع الاخرى المهمة التي شملتها الخطة الاستثمارية للعام المقبل قطاع صناعة المنسوجات. ويتضمن هذا القطاع صناعة المنسوجات القطنية وصناعة المنسوجات الصوفية والحريرية والقطن الطبي وصناعة الجوت وصناعة الحياكة.
اما صناعة النسيج فتعد من اقدم واهم الصناعات القائمة في العراق.. وذلك لتوفر مستلزماتها من مواد اولية كالأصواف والقطن والجلود وتوفر الخبرة الصناعية، والسوق المحلية وما تحققه من فوائد اقتصادية واجتماعية.. ومن اهمها استيعاب هذه الصناعة المزيد من الايدي العاملة وكانت وما زالت هذه الصناعة تجتذب رؤوس الاموال الفردية والخاصة للاستثمار او التوظف فيها ولهذا فان تكنولوجيا معظم مؤسسات الصناعة في هذا القطاع تعود الى القطاع الخاص.
واشار خبراء الصناعة، الى تعدد شركات صناعة النسيج التي منها، الشركة العامة للغزل والنسيج في الموصل، حيث تأسست هذه الشركة في العام 1957 وبكلفة قدرها 3,5 مليون دينار في حينها، ثم تأتي الشركة العامة للنسيج الوطنية التي تأسست في العام 1970 بعد ان ضمت اليها معامل الجوت ومعمل السجاد الميكانيكي ومعملا للسجاد اليدوي وتنتج هذه الشركة اكياساً مختلفة من الجنفاص واكياس الرمل وانواع السجاد المنقوش واكياس النايلون ومنتجات اخرى متنوعة واوضحوا: بأن الشركة العامة للنسيج القطني في الكوت تتكون من معملين رئيسين الاول للغزل والنسيج والاكمال والتجهيز والثاني للحياكة والجواريب، وبدأ معمل الحياكة الانتاج سنة (1966)، والنسيج في سنة 1970، وقد دمجت الشركتان، واصبحت بأسم الشركة العامة للنسيج القطني وذلك لرفع الانتاج ولأن المعملين متكاملان.
وشملت خطة الاستثمار صناعة المنتجات المعدنية واشار، الخبراء الى ان مشروع المنتجات المعدنية يضم صناعات متعددة منها صناعة الادوات والاواني المنزلية من الالمنيوم والاثاث المعدني والمسامير والصلب والمنتجات السلكية وصناعة قطع الغيار والبطاريات وصناعة المكائن والاجهزة الكهربائية والسخانات والمبردات ووسائل التدفئة. وتعتبر هذه الصناعات مكملة لصناعة الحديد والصلب والالمنيوم ولا يمكن الفصل بينهما.. ولا يعني بالضرورة ان يرتبط وجودهما بأفران الحديد والصلب.
https://telegram.me/buratha
