أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن إبطال دعوى أقامها وزير المالية للطعن بقانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسين، فيما ردت المحكمة دعوى لمحافظ واسط على وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية اياس الساموك في بيان له اليوم الاثنين إن “جلسة اليوم شهدت ابطال دعوى بطلب من المدعي وزير المالية/ اضافة لوظيفته، للطعن بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 2013، قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسين رقم (8) لسنة 2006”.
واضاف الساموك، “كما ان المحكمة ردت دعوى لمحافظ واسط/ إضافة لوظيفته، على وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة/ اضافة لوظيفته، بطلب الحكم بأن تكون صلاحية المصادقة على محاضر التقدير الخاصة ببيع وشراء اموال الدولة للمحافظين وليس لوزير الاعمار والاسكان، كون القرار المطعون فيه قرار اداري رسم القانون طرق للطعن فيه وليس امام المحكمة الاتحادية العليا
https://telegram.me/buratha
