أعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية، إياس الساموك، اليوم الاثنين، عن تأجيل المحكمة النظر في الدعوى التي أقامها رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري بطلب الحكم بعدم دستورية تعيين مدعي عام في مراكز الوزارات.
وقال الساموك في بيان، إن "جلسة اليوم للمحكمة الاتحادية العليا شهدت دعوى أقامها رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب، اضافة لوظيفته، بطلب الحكم بعدم دستورية نص البنود (الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر) من المادة (5) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المتعلقة بتعيين مدعي عام في مراكز الوزارات بداعي مخالفتها المادة (102) من الدستور".
وأضاف أن "الياسري أدعى أن المادة المطعون بعدم دستوريتها تعرقل عمليات التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري، التي تقوم بها الهيئة حيث أن ذلك الاختصاص يخص هيئة النزاهة وليس اعضاء الادعاء العام، وقد ادخلت رئيس الادعاء العام، شخصاً ثالثاً في الدعوى للوقوف منه على ما يلزم لحسمها".
وأكد الساموك، أن "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 22 من شهر كانون الثاني المقبل بالاستماع إلى اقوال رئيس الادعاء العام".
https://telegram.me/buratha
