المحكمة الاتحادية: ليس من اختصاصنا إلزام الجهات بتنفيذ قرارات مجلس النواب

ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، دعوى طلب إلزام مجلس محافظة الديوانية بتنفيذ قرار لمجلس النواب بإعادة المدعي إلى مجلس المحافظة. 

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى أقامها عضو في مجلس محافظة الديوانية على رئيس مجلس المحافظة/ إضافة لوظيفته بإلزامه بتنفيذ قرار مجلس النواب الصادر بجلسته المرقمة (40) في الـ13 من ايار الماضي، بإعادته عضواً في مجلس المحافظة".

وأضاف الساموك أن "المدعي ادعى أن مجلس المحافظة لم يلتزم بقرار مجلس النواب"، مبينا أن "المحكمة ردت الدعوى بعدما ظهر ان ذلك يخرج عن اختصاصها بإلزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قرارات مجلس النواب، حيث أن تنفيذ الأحكام والقرارات تختص بها الجهات ذات العلاقة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha