وجاء ذلك خلال ترأسه ندوة نقاشية موسعة نظمتها مجموعة الإصلاح الاقتصادي التابعة للوزارة تحت عنوان «التنافسية والإصلاح الاقتصادي» بحضور عدد ًمن الباحثين والأكاديميين من ذوي الاختصاص. وتمت خلال الندوة مناقشة الدراسة التي أعدها الخبير في الوزارة الأستاذ نزار قاسم محمد بشأن المنافسة داخل السوق وارتباطها بعملية الإصلاح الاقتصادي وبحث مسألة الاحتكار والآثار المترتبة عنه وآليات محاربته مع استعراض قانون المنافسة (آلياته وأهدافه).
وقال قاسم إن «قوانين حماية المستهلك وحماية المنتج التي انتهت مناقشتها في مجلس الوزراء هي في طريقها إلى مجلس النواب لتشريعها وان الوزارة تقدمت بمسودة قانون للمنافسة ومنع الاحتكار لحماية أطراف العملية الاقتصادية بما يحقق الارتفاع المستمر لكفاءة أداء الاقتصاد ودعم تنافسية وحداته محلياً وعالمياً إضافة إلى متابعة تطورات الأسواق الأخرى» موضحاً أن من أهداف هذا القانون منع المنتجين والموزعين من الدخول في اتفاقات مقيدة للمنافسة بشكل يؤثر سلباً على السعر أو كمية الإنتاج ومنع المحاولات التي قد تُقدم عليها بعض الشركات للسيطرة على السوق بشكل يؤثر سلباً على المستهلك، إضافة إلى إنشاء جهاز يرعى المنافسة على نحو تنسيقي مع باقي أجهزة الدولة والأجهزة المماثلة في الخارج من اجل ضمان تفعيل المنافسة.
من جانبه أوضح مدير عام دائرة التنظيم الصناعي سنان السعيدي أن واحدة من مشاكل السوق العراقي هي عدم وجود نطاق تشريعي ينظم وضع السوق في العراق، مبيناً أن المسألة الرئيسية في المنافسة هي مسألة ضبط العرض والطلب، الأمر الذي دعا الكثير من الشركات العالمية إلى اللجوء للاحتكار للتخلص من المنافسة، وهذا ما دعا الوزارة للتوجه نحو موضوع المنافسة منذ يونيو (حزيران) عام 2005.
https://telegram.me/buratha
