اصدرت المحكمة الاتحادية، الخميس، توضيحا بشأن إبداء رأيها عن دستورية استفتاء كردستان، مؤكدة انها لا تستطيع أن تبدي رأياً في موضوع دستورية أو عدم دستورية الاستفتاء.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ان "المدعين تابعوا الدعاوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية العليا المرقمات (89، 91، 92، 93/ اتحادية/ 2017) بطلب الحكم بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم الـ25 من ايلول الماضي"،
مبينا ان " المحكمة الاتحادية أشعرت أن حسم هذه الدعاوى متوقف على تبليغ الطرف الآخر في الدعوى الذي وجهت التبليغات له بواسطة ممثلية إقليم كردستان في مجلس الوزراء، وان أخر تأكيد عليها قد جرى يوم الـ18 من تشرين الاول الماضي".
واضافت ان "المحكمة لا تستطيع أن تبدي رأياً في موضوع دستورية أو عدم دستورية الاستفتاء إلا من خلال الدعاوى المذكورة"، مشيرة الى ان "إعطاء الرأي مسبقا ودون سماع الطرف الآخر مع وجود هذه الدعاوى يتعارض مع أحكام المادة (91/ 5) من قانون المرافعات المدنية ومع السياقات القضائية المستقرة على لزوم عدم إعطاء رأي مسبق مع وجود دعاوى بنفس الموضوع".
وردت المحكمة الاتحادية العليا، في 11 تشرين الاول الماضي، طلباً لمجلس النواب يتعلق بإعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء إقليم كردستان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وقانونها بالرقم (30) لسنة 2005.
https://telegram.me/buratha
