اعتبر عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الثلاثاء، ان الحكومة الاتحادية اذا كانت "جادة" في حل الازمة مع اقليم كردستان فينبغي عليها اتخاذ اجراءات تجعل المواطن الكردي "يشعر بعراقيته"، فيما اشار الى ان الحزب الديمقراطي هو حزب "عريق".
وقال شنكالي في حديث صحفي ان "لغة التصعيد والتشنج التي يتعامل بها بعض اشباه السياسيين ممن لايفقهون لغة الحديث هي محاولات مكشوفة لخدمة اجندات احزاب معينة تريد للفوضى ان تستمر لخدمة مصالحها كونها اعتاشت على الازمات"،مبينا ان "الديمقراطي الكردستاني من الاحزاب العريقة التي تاسست في عام 1946 ومضى على تأسيسه اكثر من 70 عاما بالتالي فلا تقيمنا او تقيم نضالنا احزاب الصدفة التي جاءت بعد عام 2003".
واضاف شنكالي، ان "ماحصل من حادثة اقتحام لمبنى البرلمان بالاقليم او الاعتداء على مقرات احزاب كردستانية هي تصرفات مرفوضة وكان الحزب الديمقراطي اول من ادانها واستنكرها وطالب القوات الامنية بفرض هيبة القانون ومنع اي تصرفات فردية من بعض المتظاهرين للتاثير على العملية الديمقراطية كي لا نفسح المجال لابواق الازمات للنعيق كما نسمع اليوم من مطالبات لحظر الحزب الديمقراطي"،
لافتا الى ان "الجماهير قد تتصرف بطريقة تقودها العاطفة وشهدنا سابقا في بغداد ومحافظات اخرى خارج الاقليم عدة حوادث اعتداء على مقرات احزاب او صراعات مسلحة بين فصائل مسلحة تابعة لهذا الحزب او ذاك ولم نسمع اي طرف طالب بحظر تلك الاحزاب او محاسبتها".
واشار الى ان "مسلسل التسقيط الممنهج من قبل اطراف للحزب الديمقراطي الكردستاني اصبح اسلوبا مكشوفا وشخوصه معروفة للجميع وهي اصوات لم ولن يكن لها اي اثر لدينا"،
مشددا على ان "بغداد ان كانت جادة لحل الازمة فعليها اتخاذ الاجرءات التي تجعل المواطن الكردي يشعر بعراقيته وينعم بالامن والاستقرار وله كافة الحقوق وعليه نفس الواجبات لباقي العراقيين دون تفريق".
واكد شنكالي، ان "الخلافات داخل البيت الكردي هي خلافات معروفة الاسباب ولدينا الخطط اللازمة لفتح قنوات الحوار بغية توحيد البيت الكردي وتقويته لمواجهة التحديات التي يواجهها الكرد داخليا واقليميا".
وكانت عدد من الكتل السياسية حملت في وقت سابق، "قادة الانفصال ودعاة تقسيم العراق" مسؤولية تداعيات اجراء استفتاء اقليم كردستان، فيما دعت الحكومة للقيام "بواجباتها" ببسط الامن والحفاظ على وحدة البلاد والثروة الوطنية.
https://telegram.me/buratha
