حملت كتلة المواطن النيابية، الجمعة، "قادة الانفصال ودعاة تقسيم العراق" مسؤولية تداعيات اجراء استفتاء اقليم كردستان، فيما دعت الحكومة للقيام "بواجباتها" ببسط الامن والحفاظ على وحدة البلاد والثروة الوطنية.
وقال رئيس كتلة المواطن النائب حامد الخضري في بيان صحفي ، إن "دعاة التقسيم يتحملون كل ما سيقع من تداعيات نتيجة ارتكابهم الخطأ الكبير بإجراء الاستفتاء غير الدستوري، ولم يسمعوا كل النداءات الموجهة اليهم من داخل العراق وخارجه والتي دعتهم الى إلغاء الاستفتاء، لاسيما ما جاء عن المرجعية العليا التي منحتهم طوَّق النجاة في خطبة جمعة كربلاء قبل أسبوعين عبر توجيهاتها التي لازالت تمثل الحل الأكمل لتصحيح خطأهم".
واضاف الخضري، "اننا نشد على يد الحكومة العراقية في تطبيق ما أقره مجلس النواب من بسط الامن، والحفاظ على وحدة البلاد، وتطبيق الدستور، وحماية المواطنين من أي اعتداء، وبسط السلطة الاتحادية، واخضاع واردات النفط والمنافذ الحدودية للرقابة ولحماية الثروة الوطنية".
وشدد الخضري على ضرورة "عدم اهتمام الحكومة بالضغوط المختلفة التي تتعرض لها لثنيها عن استكمال هذه الواجبات، لاسيما وان المجتمع الدولي كله يتفهم مايجري ورافض لتحركات الانفصال وتقسيم البلاد".
وتابع الخضري، "اننا نعول كذلك على الاصوات الكردية المعتدلة لأخذ دورها في رفض مايقوم به الانفصاليون، والسعي لالغاء الاستفتاء غير الدستوري أولا، ثم حل كل المشاكل بين اربيل وبغداد وفق الدستور ثانيا".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني اتهم، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء حيدر العبادي بتحشيد قوات في محافظتي كركوك ونينوى، داعيا المرجع الديني علي السيستاني والمجتمع الدولي إلى التدخل لـ"منع وقوع موجهات".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر أكد، اليوم الجمعة، أن قوات من جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي تحركت لإعادة سيطرة الحكومة الاتحادية على آبار نفط بكركوك، مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني طالب أمس القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بالتريث في بدء تلك العمليات.
وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الخميس، أن القوات العراقية لن تخوض حربا ضد المواطن الكرد وغيرهم، فيما أشار إلى أن من واجب حكومته الحفاظ على وحدة البلد وتطبيق الدستور وحماية المواطنين والثروة الوطنية.
https://telegram.me/buratha
