فرضت وزارة في الحكومة الاتحادية، إجراء ربما يكون غير مسبوق في تاريخ الوزارات العراقية المتعاقبة.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم في بيان له ان "الوزارة أصدرت أمراً إدارياً يقضي بفرض غرامة مالية على كل موظف يخالف تعليمات قانون مكافحة التدخين ومقدارها عشرة آلاف دينار تستقطع من راتبه الشهري مع توجيه عقوبة إدارية للموظفين في حال تكرار هذه الظاهرة، كما وجهت بعدم الترويج للتدخين والتنسيق مع شعبة الدفاع المدني لتحديد اسماء غير الملتزمين بتنفيذ القانون".
وأضاف انه "وضمن الحملة الاعلامية الشاملة التي ستنطلق في 21 من الشهر الجاري، تزامنا مع افتتاح معرض بغداد الدولي بدورته الـ[44]، تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ حملات وندوات توعوية عن مضار التدخين ووضعت جملة اجراءات للحد من هذه الظاهرة".
وبين منعم، ان "الوزارة سبق وان شكلت لجنة مختصة لمكافحة ظاهرة التدخين ووضعت توصيات ووجهت اعمامات الى اقسام الوزارة ودوائرها للحد من هذه الظاهرة واقامة حملات توعوية عن مضارها".
وأوضح ان "التوصيات والاجراءات التي قامت بها الوزارة تضمنت عقد ندوات توعوية للموظفين بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية واصدار توجيهات بحظر التدخين في اماكن العمل والممرات والاقسام ومكاتب المسؤولين وتخصيص موقع خاص للتدخين".
وأشار الى ان "وزارة العمل حددت أماكن خاصة في الاستعلامات ولجميع المراجعين وموظفي دوائر الوزارة كافة والهيئات التابعة لها" لافتا الى ان "الوزارة لديها تنسيق مع قسم التوعية في وزارة الصحة لعمل [فولدرات، وبوسترات] ووضعها في أماكن مخصصة في الوزارة لنشر مضار التدخين واثاره السلبية على صحة الموظفين وخاصة التدخين السلبي".
https://telegram.me/buratha
