ردت الحكومة العراقية، مساء اليوم الأربعاء، بقوة على تصريحات إقليم كردستان، بشأن شن هجوم كبير على القوات الكردية في المناطق المتنازع عليها دستوريا بين الطرفين.
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلا "إن تصريحات من هذا النوع — حس المسؤولية الوطنية تجاه أمن واستقرار جميع العراقيين وفي مقدمتهم المواطنين الأكراد وغير الأكراد في الإقليم، صارت محاولة لإثارة المخاوف والهلع والخوف والهواجس بهذه الطريقة، وربما حتى بث الفرقة بين العراقيين بالحديث عن تصعيد عسكري وعمليات حربية".
واعتبر الحديثي، هذه التصريحات، بأنها تؤشر إلى غياب حس المسؤولية، كما مضوا بقرار الاستفتاء دون احترام الدستور وإرادة بقية العراقيين والمجتمع الدولي بخطوة تفتقر للمسؤولية.
وأكمل الحديثي "يبدو أنهم مصرين على المضي بنفس المنهج الذي يفتقر إلى حس المسؤولية ويجازف باستقرار العراق، وربما الذي أغاظهم كثيرا ما قاله رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، يوم أمس الثلاثاء — وأشار فيه إلى أنه لا يمكن أن يقوم بأي عمل يضر بمصالح جميع المواطنين من ضنهم الأكراد في الإقليم وخارجه.
ويقول الحديثي، "يبدو أن هذا الذي أثارهم "يقصد الإقليم"، وبدأوا يصعدون بهذه الطريقة أملا في تحشيد قومي وإثارة الكراهية بين العراقيين.
وأكد الحديثي، أن الحكومة الاتحادية تقول "أي إجراءات على الأرض بخصوص ما تحدث عنه بيان المجلس السياسي للإقليم لا وجود له، مبينا "أن التواجد العسكري للقوات الاتحادية في كركوك والموصل والمناطق الأخرى، جاء كما تعرفون بعد أن قامت هذه القوات بتحرير المناطق من سيطرة الإرهاب، وكان لابد من أن يكون هناك تواجدا عسكريا في تلك المناطق وفرض الأمن فيها وتحقيق الاستقرار، وضمان عودة النازحين إليها، وضمان العيش المتآخي بين العراقيين.
وأكمل الحديثي، وأيضا ضمان عدم وقوع هذه المناطق بيد الإرهابيين من جديد، ولا يمكن للقوات أن تترك الأرض بعد أن تحررها — أي لا تتركها بسرعة للصراعات والمشاكل والإرهاب، لأن ذلك يتناقض مع حس المسؤولية الوطنية، ومع المبدأ الأمني والعسكري العام.
ونوه، بذات الوقت نحن نثبت أيضا أن الحكومة الاتحادية ملتزمة فيما يتعلق بالنصوص الدستورية التي تعطي حق الولاية للحكومة الاتحادية على المناطق المسماة دستوريا متنازع عليها والمثبتة في المادة 140 ومنها محافظة كركوك، فأنها يجب أن تخضع لإدارة وسلطة الحكومة الاتحادية.
وذكر الحديثي، سبق أن دعت الحكومة الاتحادية، قوات البيشمركة أن تكون جزءا من الجهد الأمني "في المناطق المذكورة المتنازع عليها" وتشارك وتسهم فيه مع القوات الاتحادية لتحقيق الاستقرار والعيش المتآخي بين العراقيين بمختلف مكوناتهم في هذه المناطق وتعمل تحت إشراف الحكومة الاتحادية كما نص الدستور.
وتابع، بالتأكيد نحن لا نقبل بأي مسعى لإحداث تغيير إداري خلافا للقانون والدستور في هذه المناطق.
واختتم الحديثي، بالتأكيد سنسعى بكل السبل لعدم السماح لأي مسعى للإضرار بالواقع القانوني لهذه المناطق المسماة دستوريا بالمتنازع عليها وأيضا للإساءة إلى العيش المشترك والمتآخي بين العراقيين، وستفرض القوات الاتحادية بشكل كامل في حال حدوث هكذا مسعى، وستؤمن حياة ومصالح جميع المواطنين من كل الأطياف من ضمنهم المواطنين الأكراد.
وقال ما يسمى بمجلس أمن الإقليم في تعليق على "تويتر"، مساء اليوم، نتلقى رسائل خطيرة بأن القوات العراقية، وبينها الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، تعد لهجوم كبير على كردستان، ويجري الإعداد للهجمات في منطقتي كركوك والموصل.
https://telegram.me/buratha
