حذر رئيس كتلة الجماعة الإسلامية البرلمانية النائب احمد حاجي، الاثنين، من أن رفض الحوار و"العقوبات الجماعية" تهدد السلم الاجتماعي وتؤدي لمزيد من الأزمات، ، فيما دعا حكومة الإقليم للإسراع بإجراء انتخابات رئيس إقليم جديد ودورة برلمانية جديدة تعالج الأزمات التي تسببت بها الإدارة الحالية من استقطاع الرواتب وتعطيل الحياة الاجتماعية والسياسية للحوار مع الحكومة الاتحادية.
وقال حاجي في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب زانا سعيد إن "خطاب التصعيد ورفض الحوار والعقوبات الجماعية تهدد السلم الاجتماعي ولن تؤدي ألا لمزيد من الأزمات والكراهية وستأتي بنتائج عكسية تخدم مصالح أعداء العراق"،
مبينا أن "القرارات التي تم اتخاذها من الحكومة والبرلمان تجاه الإقليم هي قرارات سياسية وأحادية الجانب وتمت بغياب ممثلي الإقليم وهي تؤثر بشكل مباشر على مواطني الإقليم وتدخل في خانة العقوبات الجماعية وتمس في بعض جوانبها بالحقوق الدستورية للإقليم".
ودعا حاجي الحكومة والبرلمان الى "إلغاء جميع القرارات التي صدرت بغياب الكرد"، لافتا الى أن "عضو مجلس النواب والممثل لمائة ألف نسمة لديه حصانة قانونية ولا يمكن محاسبته لمجرد تعبيره عن الرأي"،
معتبرا أن "الاستفتاء مجرد تعبير عن رأي وحق مكفول لجميع المواطنين العراقيين ولا يدخل من باب الحنث باليمين لان الانفصال لم يحصل كي يعتبر حنثا باليمين، لذلك فإن أي محاسبة للنواب تعتد إجراء سياسيا".
وقال، "إننا في الوقت الذي نستنكر فيه رفع علم إسرائيل في بعض المناسبات من قبل نفر معين لا يمثلنا ككرد ونرفض أي محاولات لتشويه سمعة الشعب الكردستاني من قبل المدسوسين الذين يريدون شق الصف"، شدد على "أن الكيان الصهيوني الغاصب الذي يحتل ثالث الحرمين وأولى القبلتين هو عدو لنا".
ودعا حاجي حكومة إقليم كردستان الى "الإسراع بإجراء انتخابات رئيس إقليم جديد ودورة برلمانية جديدة تؤسس لحكومة جديدة تعالج الأزمات التي تسببت بها الإدارة الحالية من استقطاع الرواتب وتعطيل الحياة الاجتماعية والسياسية وفتح قنوات حوار مع الحكومة الاتحادية بما يصب بمصلحة الصالح العام".
https://telegram.me/buratha
