كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران، الأحد، عن تعديلين في قانون مفوضية الانتخابات يتضمنان إضافة مقعدين للمفوضية وإلغاء تسع درجات بعنوان وكيل مفوض، مبيناً أن التعديلين لا يستوجبان الطعن من قبل الحكومة.
وقال توران في حديث صحفي إن "مشروع قانون مفوضية الانتخابات تضمن تعديلين، الأول إضافة مقعدين للمفوضية واحد للمكون التركماني والثاني للمكون المسيحي ليصبح العدد 11 مفوضاً بدلاً من تسعة، وهي واقعيا توجد فيها أعباء مالية".
وأضاف توران، أن "التعديل الثاني ضمن مشروع القانون تضمن إلغاء تسع درجات بعنوان وكيل مفوض، بالتالي فان المتوفر من هذه الدرجات التي حذفت ستغطي وتزيد على النفقات التي سيتم توفيرها للمقعدين الإضافيين"، موضحاً أنه "بهذين التعديلين فان إضافة المقعدين لن يتضمن أية تبعات مالية على الحكومة تستوجب الطعن به".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قرر، أمس السبت (7 تشرين الأول 2017)، تحديد جلسة يوم غد الاثنين كموعد نهائي للتصويت على مرشحي مفوضية الانتخابات.
https://telegram.me/buratha
