أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعماماً للأمر الديواني المرقم 227 في 29/11/2007 والمتضمن إعتبار وزير الإتصالات محمد توفيق علاوي مستقيلاً من وظيفته لإنقطاعه عن مزاولة عمله الرسمي دون عذر مشروع إستناداً الى الصلاحيات المخولة لدولة رئيس الوزراء بموجب أحكام المادة 78 من الدستور.
اقترح احالة هذا الوزير للقضاء وذلك لتهديده الشعب بتطبيق قوانين ارهابية قد شرعها صدام المجرم وقد ابدى هذاالوزير جماقة فائقة وعدم رحمة مطلقة فاق بها المحتل وصدام غندما طالب بمصادرة الاموال المنقولة وغير امنقولة ومنع السفر واشباع الناس القهر وخصوصا اولئلك الذين لم يسددوا قسط فواتير الهاتف التي ضاعف هو اسعارها ابتغاء مرضاة الناهبين والغرض كل الغرض هو تعويض مانهبه الناهبون من وزارته منذ السقوط ولحد الان