ولفت اللواء خالد إلى أنه جاء من بغداد على رأس وفد من وزارة الداخلية يضم لجنة للتحقيق في مقتل اللواء المعموري، وقد نفى وجود أي تهاون من لدن الحكومة العراقية بتقديم التعازي بمقتله، وقال: "الوفد الذي جاء من وزارة الداخلية بتكليف من السيد الوزير يضم لجنة تحقيقية متخصصة على مستوى عال من الخبرة. بدأت اللجنة بعملها وسوف لن تستثن ِ أي حلقة من حلقات التحقيق الجنائية.
باشرنا بالتحقيق حيث أجرينا الكشف على محل الحادث، كما أجرينا كشفا على السيارة، والتقنيا المصابين وذوي العلاقة، ولا نستثني أي شئ من التحقيقات. إذا طالت التهمة أو المعلومات أي شخص أو جهة فإن القانون سوف يطبق على الجميع. أنا أمثل وزارة الداخلية، وأتيت بتكليف من السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية، لأمثل الحكومة المركزية في تقديم التعازي، ومشاركة أسرة الفقيد وأهالي المدينة، والمشاركة في التشييع".
ونفى آيدن ما تردد من إعتقال عشرين مشتبهاً بمقتل المعموري، مسلطاً الضوء على طبيعة اللجنة التحقيقية بقوله: "هناك لجنة تحقيقية وزارية ولجنة تحقيقية أخرى على مستوى المحافظة من ضباط متخصصين. واللجنة عراقية تعمل وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون العقوبات. أما ما اُشيع عن إعتقال عشرين شخصاً ليس لدي معلومات بشأنه. بإمكاننا أن نلقي القبض على أي شخص نشتبه به وفق القانون".
وشدد اللواء آيدن خالد وكيل وزير الداخلية على أن مقتل قائد شرطة بابل اللواء قيس المعموري لن يؤخر تسلم المسؤولية الأمنية في بابل للعراقيين، مضيفاً: "لايوجد أي تأخير، وإستشهاد المرحوم اللواء البطل قيس المعموري يدفعنا الى المزيد من العمل والتكاتف بين الزملاء إخوانه. المسؤولون الموجودون في المحافظة أكفاء ويكملون إنشاء الله الرسالة والمهمة".
من جهته، أوضح اللواء جهاد الجابري مدير عام المتفجرات في وزارة الداخلية ملابسات حادث مقتل اللواء قيس المعموري، قائلاً إن العبوة من صنع محلي، بلغت زنتها 17 كغم من مادة RDX ، وفجرت عن بعد تحت العجلة، التي كان يستقل فيها اللواء المعموري ما أدى إلى إستشهاده فوراً.
https://telegram.me/buratha