رد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، على حكومة اقليم كردستان، في موقفها من قرارات الحكومة الاتحادية، تجاه الاقليم بما يخص تسليم مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، والمنافذ الحدودية.
وقال سعد الحديثي في تصريح صحفي، ان "قرارت بغداد ليست عقوبة جماعية ضد شعب كردستان، وهذا أمر غير صحيح لان الحكومة لاتريد الحاق اي ضرر بالمواطنين الكرد".
وأضاف ان "إيرادات المنافذ والمطارات لم تذهب الى الحكومة الاتحادية وحتى الى المواطنين الكرد بدليل عدم تسلمهم الرواتب، ونريد السيطرة عليها وعلى صادرات نفط الاقليم لتوفير الرواتب لموظفيه".
وأكد الحديثي ان "المطارات في الاقليم ستبقى مفتوحة للرحلات الداخلية فقط" لافتا الى انه "من المفارقة ان تهدد حكومة الاقليم بالطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بقرارات بغداد مقابل هي تتجاهل وترفض قرار المحكمة بخصوص الاستفتاء، وهذا تناقض من الاقليم وهم لا يقرون بقرارات بغداد والبرلمان والمحكمة الاتحادية".
وبين ان "المطارات تخضع لإدارة وإشراف الحكومة الاتحادية ونحن لا نتحدث عن مطارات ومنافذ بدولة مستقلة وانما داخل حدود الدولة العراقية" مبينا ان "استفتاء كردستان هو انفصال وليس استقلال وكان من الاجدى بهم السماع لدعوات الحوار ولكنهم صموا أذانهم".
وكان مجلس وزراء اقليم كردستان عقد اليوم الخميس اجتماعا برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس الحكومة ورفض المجلس كافة القرارات التي اصدرها مجلس النواب يوم امس بالتنسيق مع الحكومة العراقية واكد على ان هذه القرارات ليست الا عقابا جماعيا لشعب كردستان".
واكد مجلس وزراء الاقليم على ان "هذه القرارات غير دستورية غير قانونية وهي تثبت عدم تغير العقلية التي كانت سائدة في العراق قبل سقوط النظام السابق وان اقليم كردستان كان دائما على خلاف مع هذه العقلية التي لم تقبل الشراكة ابدا ولم تقبل ان تمنح شعب كردستان حقوقه الدستورية".
وأشار بيان حكومي الى ان "رئاسة وزراء اقليم كردستان تؤكد على ان الاقليم جاهز لبداية المباحثات والمفاوضات للوصول الى حل لكافة المشاكل وفي ذات الوقت يشدد مجلس وزراء اقليم كوردستان على انه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية للطعن في عدم دستورية عدم قانونية هذه القرارات".
https://telegram.me/buratha
