كشفت وزارة العدل، الثلاثاء، عن تعرضها "لتهديدات" من نوع اخر بعد تنفيذها احكام الاعدام بحق الارهابيين، مبينة ان ذلك جاء على اثر تنفيذها احكام اعدام بحق ارهابيين.
وقالت الوزارة في بيان ، انها "اثبتت حرصها الشديد على ايقاع القصاص العادل وحسب القانون بجميع من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين، كما اثبت ابناء الوزارة انهم اهل لتحمل المسؤولية مع جميع ظروف التهديد والوعيد ولم تثنيهم كل الصعوبات عن اخذ ثأر الدم العراقي وفرض سلطة القانون، وعدم الاكتراث لجميع من يحاول ايقافهم عن اداء واجبهم المقدس سواءً كان من الجهات الخارجية او الداخلية".
واضافت الوزارة ان "بعض الجهات الداعمة للارهاب عمدت بعد ان عجزت عن قتل الوزارة بالتفجيرات المتكررة الى تحريك ودعم بعض من سولت لهم انفسهم المساومة على الدم العراقي وبيع امن العراق ومؤسساته مقابل حطام الدنيا وكلمة الشكر من اسيادهم، على ان يقوموا من حيث يشعرون او لايشعرون بدعم مشاريع تفتيت وزارة العدل وتقطيع اوصالها واخراج بعض مؤسساتها وعزلها من ادارة الوزارة وبمختلف الذرائع".
وتابعت ان "هذه الجهات مستمرة في خططها وسيظهر الى العلن مشروعها القادم بوقت قريب وحسب تهديدات هذه الجهات في حال لم تخضع الوزارة الى شروطهم"، لافتا الى انها "تطمح ان يكون اعضاء مجلس النواب على علم ودراية بهذه المشاريع وان يتم تحمل المسؤولية ورفض كل مشروع يهدف الى تفتيت وزارة العدل لان الغرض الوحيد منه تهديم هذه الوزارة وثنيها عن اداء واجبها حسب القانون".
وأعلنت وزارة العدل، في 24 ايلول 2017، تنفيذ حكم الإعدام بحق 42 مداناً بـ"الإرهاب"، فيما دعت رئاسة الجمهورية إلى استكمال التوقيع على مراسيم الإعدام المرسلة من مجلس القضاء الأعلى بعد اكتسابها الدرجة القطعي.
https://telegram.me/buratha
