بدأت الحكومة الاتحادية بتنفيذ اجراءاتها الرادعة ضد استفتاء كردستان المخالف للدستور والمرفوض دولية، تمثلت بفرض عقوبات اقتصادية ومخاطبة الدول لمنع تسليح كردستان.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية اسكندر وتوت ان لجنته نبهت رئيس الوزراء حيدر العبادي من مسألة التسليح بعد استفتاء كردستان بمخاطبة الدول لعدم تسليم كردستان، كما طالبت بتسليم كردستان اسلحة 5 فرق من الجيش العراقي التي سرقتها قوات البيشمركة عند احتلال الموصل على يد تنظيم داعش الارهابي، بالاضافة الى الاسلحة السرية التي تأتي للاقليم من دول كالمانيا وغيرها.
واضاف ان “على رئيس الوزراء حيدر العبادي ان يتخذ خطوات جادة ردا على استفتاء بارزاني” ، داعيا الى “طرد جميع المسؤولين الاكراد وقوات البيشمركة من بغداد”.
ويرى الخبير الاستراتيجي واثق الهاشمي، ان الحكومة الاتحادية قد بدأت خطواتها لردع الاستفتاء قبل اجراءه منها مخاطبة الدول العظمى لمنع تسليح كردستان”، لافتا الى ان هناك تنسيق عال ووعود دولية لدعم العراق لتجاوز ازومته الحالية.
وقال الهاشمي ان “الحكومة ستتخذ اجراءات صارمة بحق اقليم كردستان منها اقتصادية وسياسية ودبلوماسية”، مبينا ان “العبادي سيطرح موضوع اغلاق المنافذ الحدودية والسيطرة على النفط وغيرها”.
واجرى اقليم كردستان استفتاء الاستقلال الذي دعا اليه ئيسه المنتهية ولايته مسعود بارزاني وسط رفض محلي واقليمي والمجتمع الدولي.
https://telegram.me/buratha
