وتأتي هذه الخطوة بعد مرحلة صعبة اجتازتها الحكومة بنجاح باهر - باقرار جميع الاطراف السياسية والامنية المحلية والاقليمية والعالمية، استطاعت خلالها ارساء دعائم الاستقرار، الذي القى بظلاله على المشهد اليومي لحياة المواطن. وكان المتحدث باسم فرض القانون اعلن قبل اسابيع عن نية الحكومة انهاء الخطة الامنية القائمة في بغداد، للبدء بمرحلة جديدة من الاعمار واعادة تأهيل البنى التحتية التي طالها الخراب والاهمال خلال الحقب الماضية، مع الحفاظ على مستوى الامن الذي تحقق خلال الاشهر الماضية. وكانت وزارة الداخلية اقرت بوجود خلايا ارهابية "نائمة" في بعض المناطق لاسيما شمالي بغداد، بيد انها اكدت ان هذه الخلايا ستبقى نائمة بجهود القوى الامنية، والتغييرات التي طرأت على مجمل أداء القوات المسلحة التي بدأت تتعقب المجرمين والخارجين على القانون أينما لجأوا.
واعلن جواد البولاني امس ان وزارة الداخلية نشرت ثلاثة الاف عنصر امني يعملون بشكل سري لتعقب ما تبقى من ازلام النظام السابق والارهابيين والمسلحين والعصابات المنظمة، في حين اكد وزير الدفاع استعداد القوات الامنية لتسلم الملف الامني من القوات متعددة الجنسية في أي وقت. وقال هادي العامري : انه نظرا للتحول الايجابي الذي طرأ على مجمل الأوضاع، فان الحكومة وضعت ضمن اولوياتها تعزيز الاستقرار الامني، من خلال تنفيذ خطط تكون منسجمة مع اخر التطورات الحاصلة بهذا الملف. واشار الى انه تم تشخيص الايجابيات والسلبيات التي صاحبت تنفيذ خطة فرض القانون، لكي تكون المرحلة المقبلة "مرحلة تثبيت وتعزيز" اكثر من كونها خطوة جديدة تضاف لسابقاتها. رئيس لجنة الامن والدفاع نوه بان الحكومة تسعى الى تثبيت اربعة محاور، تتمثل بـ: بناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية، والاسراع بتجهيزها وتسليحها، وزيادة الاعتماد على الصحوات والعشائر في مناطق جديدة، كما حدث في الانبار ومحيط بغداد، اضافة الى تعزيز المصالحة الوطنية واشراك الجهات غير المتورطة باراقة الدم العراقي في العملية الامنية، ونشر قوات خاصة لضمان استقرار المناطق التي تم تطهيرها. وعزا العامري اسباب تحسن الوضع الامني الى تطور اداء القوات العراقية، والتقدم الذي صاحب العملية السياسية، فضلا عن الاعتماد على اللجان الشعبية ومجالس الصحوات، والتزام دول الجوار بدعم الاستقرار في البلاد، مؤكدا وجود تحركات ستقوم بها الحكومة على جميع دول المنطقة لكسب الاسناد فيما يخص الملف الامني، ومنع دخول الارهابيين والاسلحة الى البلاد. واعلن مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية ان الوزارة قررت ايقاف التعيين في اجهزة الشرطة مع حلول نهاية العام الحالي، وان برنامج الوزارة يتركز حول اعادة بناء قوات الشرطة على اساس الكفاءة والنوعية من نواحي التدريب والتسليح والاعداد، استعداداً لان تاخذ اجهزة الوزارة موقعها في تسلم مسؤولية الامن الداخلي. وفي سياق متصل، اصدر امس مجلس الوزراء قرارا منع بموجبه استخدام العجلات العائدة للدوائر الحكومية من دون لوحات تسجيل رسمية. وقال بيان اصـدرته الامانة العامة للمجلس، تلـقت (الصباح) نـسخة مـنه: انه تـم الايعاز الى جميع نقاط التفتيـش والـدوريـات الامــنية بـحجز المركبات المخـالفة، واتخاذ الاجــراءات القانونية بحق مستخدميـها
https://telegram.me/buratha
