انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة عشر التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 173 نائبا اليوم السبت ، قراءة قانون واحد وصوت على لجنة النزاعات العشائرية.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم انه " في مستهل الجلسة صوت المجلس على مرشحي عضوية لجنة النزاعات العشائرية في محافظ البصرة التي ضمت كل من ا النواب جبار العبادي وعامر الخزاعي وعامر الفايز وعبد السلام المالكي وصفاء الغانم ومازن المازني وجمال المحمداوي وتوفيق الكعبي .
وأرجا المجلس التصويت على مرشحي عضوية اللجنة التحقيقية بخصوص المخطوفين الى جلسة يوم الاثنين المقبل .
واتم المجلس التصويت على التوصيات التي تم رفعها من لجنة مؤسسات المجتمع المدني واللجنة المالية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم ولجنة الخدمات والأعمار بعد استضافة محافظ بغداد واعضاء مجلس المحافظة والتي تضمنت المتابعة مع مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء والهيئة الاستشارية بخصوص ايجاد مصادر مالية لاستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة ومتابعة تنفيذ السياسيات والاستراتيجيات التي تخص المحافظة سواء الاقتصادية او المالية او غيرها ورفع تقرير الى هيئة النزاهة لمساءلة المتسببين بهدر المال العام والاضرار التي وقعت فيها المحافظة.
بعدها تلا النائب احمد طه بيانا باسم نواب محافظتي ذي قار والبصرة استنكر فيه الجريمة الارهابية التي استهدفت المدنيين الابرياء في مدينة الناصرية، مشيرا الى ان الجريمة تاتي في سياق هزيمة الارهابيين على يد القوات الامنية الباسلة، معلنا التضامن مع ذوي شهداء فاجعة ذي قار ، منوها الى اقامة مجلس عزاء في مجلس النواب.
وطالب البيان رئاسة الجمهورية بالاسراع بالتوقيع على مراسيم تنفيذ احكام الاعدام بحق المودعين في سجون محافظة ذي قار والعمل على المتابعة مع الجهات المختصة لتعقب المجرمين ومن ساعدهم ورص الصفوف والوحدة لمواجهة التحديات ، فضلا عن العمل على تطوير الطرق الخارجية وتوفير قوى امنية لحمايتها واتخاذ الاجراءات الادارية المطلوبة وتشكيل اللجان المختصة لمتابعة اجراءات استحقاقات عوائل الشهداء والجرحى والمتضررين، داعيا الى ارجاع ابناءها من القوات المشاركة في التحرير لحماية الطرق.
وتلت النائبة منى الغرابي بيانا نددت فيه بالحادث الارهابي الغادر في محافظة ذي قار ، مشيرة الى اهمية اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة لكشف ملابسات الحادث، مطالبة بوضع خطط مستقبلية لدرء المخاطر عن المناطق الامنة وحماية المدنيين وتزويد المحافظة بالاجهزة المتطورة.
وقرأ النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العمل الارهابي في محافظة ذي قار.
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مقترح قانون هيأة الأعلام والأتصالات والمقدم من لجان الثقافة والاعلام والقانونية والمالية والخدمات والأعمار .
وارجأت هيئة الرئاسة كل من التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية والتصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والمقدم من اللجنتين القانونية والاوقاف والشؤون الدينية .
من جهته، اشاد رئيس المجلس بدور لجنة خبراء اختيار اعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا للانتخابات لما قدمته من جهد خلال فترة اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات
كما قدم السيد الجبوري الشكر للسادة رؤساء الكتل وعدد من النواب ممن شارك في الحوار مع الكتل الكردستانية، مشيدا بدورهم في حل الخلافات وتوحيد الموقف داخل الجلسات.
وتلا النائب عبد الرحيم الشمري بيانا بشأن ايقاف صرف رواتب موظفي محافظة نينوى بذريعة التدقيق الامني مما زاد من معاناة عوائل المحافظة، داعيا الى انصاف الموظفين الذين ساهموا بعودة الحياة والدوائر الرسمية الى عملها، مطالبا الحكومة بصرف رواتبهم فورا .
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الأئتــلاف المؤقتـــة المنحلــة والمقدم من اللجنــتين الماليــة والأقتصــاد والأستثمار .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، دعا النائب رياض غريب الى الغاء امر سلطة الائتلاف وتقديم مشروع قانون جديد، اضافة الى ضرورة استقلالية البنك المركزي ووضع الاحتياطي في بنوك سويسرا للحفاظ عليه .
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى اصلاح اليات عمل البنك المركزي وفصل التداخل مع وزارة المالية .
وطالب النائب عباس البياتي بتحديد سنوات الخدمة للخبراء القانونيين واتاحة بيع وتداول المسكوكات الذهبية.
وتسأل النائب عمار الطعمة عن مدى الضمانات الموضوعة لحماية الاستثمار من الخسارة .
وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المعنية على اهمية المقترحات المقدمة بما فيها ضرورة استقلالية عمل البنك المركزي ووضع الفقرات المشجعة للاستثمار، مشيرة الى الاخذ بنظر الاعتبار المقترحات المقدمة من أجل انضاج مشروع القانون .
ووجه الجبوري بأدراج التصويت على كل من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقــم 11 لسنة 2007 ومقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 والمقدمة من اللجنة القانونية والتصويت تقرير لجنة الخبراء الخاصة باعضاء مفوضية الانتخابات في جلسة يوم الاثنين المقبل، مشددا على قدرة مجلس النواب على حسم مشروعات ومقترحات القوانين المختلف عليها ، منوها الى ان جلسة يوم الاثنين المقبل ستشهد عرض غيابات السيدات والسادة النواب والاجراءات المتخذة بحقهم بحسب النظام الداخلي اضافة الى تحديد التوقيتات الخاصة بمواعيد الاستجوابات والاسئلة الشفوية .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 18/9/2017
https://telegram.me/buratha
