صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثامنة عشر التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 173 نائبا اليوم الخميس ، على قانونين وقرار نيابي بإقالة محافظ كركوك، فيما انهى قراءة قانونين.
وحث الجبوري في مستهل الجلسة بحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب اليوم النواب على الحضور المكثف للجلسات من اجل الاسراع بتشريع القوانين المهمة.
وقررت هيئة رئاسة المجلس تاجيل استكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم [21] لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين القانونية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الى جلسة يوم الاثنين المقبل.
ولفت رئيس مجلس النواب الى استلام هيئة رئاسة المجلس لطلب مقدم من رئيس مجلس الوزراء لاقالة نجم الدين كريم محافظ كركوك، موضحا وجود راي قانوني يرى بان القانون 21 لاينطبق على وضع كركوك، منوها الى وجود طلب مقدم من عدد من النواب من اجل التريث باقالة محافظ كركوك حفاظا على المصلحة العامة خصوصا مع وجود رغبة لحل جميع المسائل العالقة عن طريق قدوم وفد من اقليم كردستان لاجراء حوار حقيقي لمناقشة جميع القضايا.
بعدها صوت المجلس على اقالة نجم الدين كريم محافظ كركوك بناءا على طلب مقدم من 128 نائب بعد الموافقة على عرضه في جدول اعمال الجلسة ووصول كتاب مقدم من حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه من مجلس النواب وفقا لصلاحياته باقالة المحافظ.
وصوت المجلس على مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الأرهابية وتسريع أنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بغية الاسراع وانجاز معاملات شهداء ارض المعركة الذين ضحوا بحياتهم في الحرب المقدسة ضد عصابات داعش الارهابية والمدنيون الذين ضحوا بدمائهم وهم يقدمون خدمات الدعم اللوجستي والاعلاميون الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم لعمليات التحرير وضمان حقوق ذويهم بشكل كامل بما يحفظ كرامتهم ويليق بتضحيات وبطولات الشهداء ومكانتهم والعناية الفائقة بمعالجة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة منهم.
وأنهى المجلس التصويت على مشروع قانون الري والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والأهوار والذي يهدف للحفاظ على اعمال الموارد المائية ومنع الاضرار التي تقع عليها ولمنع التجاوز على الحصص المائية ولعدم مواءمة الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في قانون الري رقم 6لسنة 1962 مع قيمة الدينار العراقي في الوقت الحاضر ولغرض الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 587 لسنة 1981.
وأرجا المجلس التصويت على كل من مرشحي عضوية لجنة النزاعات العشائرية في محافظ البصرة الى جلسة يوم السبت المقبل ومرشحي عضوية اللجنة التحقيقية بخصوص المخطوفين.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والمقدم من اللجنتين القانونية والاوقاف والشؤون الدينية والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة 2 من الدستور من أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام وما أقرته المادة 41 من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وللحفاظ على المحاكم كجهة قضائية موحدة لتطبيق الاحكام الشرعية للأحوال الشرعية بعد الرجوع الى جهة ذات الاختصاص.
واكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون انتخاب مجلس النواب والمقدم من اللجنة القانونية من اجل وضع نظام انتخابي رصين يحقق التمثيل الافضل لجميع المواطنين.
واشار الجبوري الى تقديم اكثر من مقترح ومشروع قانون لانتخاب
https://telegram.me/buratha
